“دروازه طلایی اقتصاد شرق ایران”رابیشتر بشناسیم

یکی از راهکارهای اساسی به منظور ایجاد مزیت های رقابتی انتخاب مناطق بالقوه مستعد برای ایجادشرایط مناسب جهت فعالیت واحد های اقتصادی می باشد.

به گزارش “پیام خاوران ”  درهمین راستا طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در برنامه چهارم توسعه مطرح و به تصویب هیئت وزیران رسید. و در سال ۱۳۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تاًیید شورای نگهبان رسید.

 

منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی بعنوان یکی از بزرگترین مراکز مهم در حال توسعه شرق ایران و موتور محرک توسعه اقتصادی استان خراسان جنوبی به دلیل برخورداری از مزایای ویژه و موقعیت جغرافیایی، وسعت کافی و استعدادهای منحصر بفرد و قرار گرفتن در حلقه طلایی کریدور بین المللی ترانزیت شمال شرق – جنوب شرق، دسترسی به بازارهای بزرگ افغانستان و کشورهای آسیای میانه و ظرفیت های تجاری و اقتصادی فراوان، جایگاه ممتازی را برای نقش آفرینی در عرصه اقتصاد ملی و بین المللی دارا می باشد.

 

این منطقه با اخذ مصوبات هئیت  دولت و مجلس شورای اسلامی ، در دو سایت مرکزی (به مساحت ۷۳۰ هکتار) و مرزی (به مساحت ۱۰۰ هکتار) با کاربری عام (صنعتی ، تجاری ،خدماتی ) به عنوان تنها منطقه ویژه اقتصادی کشور که دارای یک قطعه منفصله در نقطه صفر مرزی مستقر در مرز رسمی ماهیرود (میل ۷۸) می باشد.

 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با شماره ثبت ۴۲۲۴ بیرجند مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ ثبت گردیده و با طی مراحل اولیه و انجام تشریفات قانونی و اداری و معرفی شرکت مزبور به هیئت وزیران ، در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ از طرف این هیئت و دفتر شورای هماهنگی مناطق به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه مزبور معرفی گردید و سازمان مسئول منطقه ویژه در راستای عملی شدن هر چه سریع تر این فرصت طلایی ، بلافاصله نسبت به دریافت مجوزهای قانونی لازم اقدام نمود و و با اخذ مجوز زیست محیطی بعنوان مجوز شروع عملیات عمرانی در اردیبهشت ۹۳ ، شروع به ایجاد زیرساخت های مورد نیاز نموده و در مدت کمتر از از یک سال موفق به ایجاد شاهرگ های حیاتی شد و مرحله نخست با حضور اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بهره برداری رسید که وی در این بازدید اعلام داشت: به یمن امنیت موجود در مرزهای شرقی و استقرار منطقه ویژه اقتصادی، این استان می تواند به یکی از تاثیر گذارترین مکان ها در زمینه تجارت خارجی تبدیل شود.

بیشتر بخوانید   قاچاق و ضعف نظارت از دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی است

 

 

انتهای پیام/

چاپ و دانلود PDF

ارسال نظر

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

پربازدید ترین خبرها