معدن خراسان جنوبی از زیرساخت جلو افتاده است

به گزارش «پیام خاوران»، داوود رئیسی، در اجلاسیه سازمان نظام مهندسی معدن که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور، مدیران و مسئولان، معدنکاران، دانشگاهیان و رؤسای سازمان نظام مهندسی معدن استان‌های کشور در دانشگاه بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: از مجموعه سازمان نظام مهندسی معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی و برگزارکنندگان این اجلاسیه در دانشگاه بیرجند قدردانی می‌کنم.

وی افزود: جنس مأموریت خانه معدن با سازمان نظام مهندسی معدن متفاوت است و مطالبه‌گری برای توسعه بخش معدن و انتقال مسائل واقعی فعالان این حوزه به تصمیم‌گیران، یکی از وظایف اصلی خانه معدن است؛ البته معتقدیم خانه معدن نباید فقط بیان‌کننده مشکلات باشد و باید در ارائه راهکار و پیگیری اجرای آن نیز نقش داشته باشد.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به سابقه توسعه استان گفت: خراسان جنوبی سال‌های طولانی از بسیاری از زیرساخت‌های توسعه صنعتی کشور فاصله داشته و در گذشته گاهی این استدلال مطرح می‌شد که ظرفیت اقتصادی و معدنی استان، توسعه برخی زیرساخت‌ها را توجیه نمی‌کند، اما امروز معدن این معادله را تغییر داده است.

رئیسی ادامه داد: ظرفیت‌های ارزشمندی در استان شناسایی و اکتشاف شده، سرمایه‌گذاری‌های جدید شکل گرفته و معدن می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین موتورهای توسعه خراسان جنوبی تبدیل شود، اما همچنان با محدودیت‌های جدی در آب، برق، گاز، راه، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های صنعتی و فرآوری مواجه هستیم.

وی تأکید کرد: امروز معدن در خراسان جنوبی از زیرساخت جلو افتاده است.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی افزود: نمی‌توان استانی را که هنوز بخشی از زیرساخت‌های پایه توسعه آن تکمیل نشده، با همان نسخه‌ای مدیریت کرد که برای استان‌های برخوردار و صنعتی کشور به کار گرفته می‌شود.

وی گفت: نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت معدن را اکتشاف و تجهیز کند، ماشین‌آلات بخرد و واحد فرآوری ایجاد کند و در عین حال جاده، برق، آب و سایر زیرساخت‌های اصلی را نیز به تنهایی تأمین کند؛ بخشی از ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای وظیفه حاکمیت است.

رئیسی تصریح کرد: مطالبه ما امتیاز ویژه نیست؛ مطالبه ما دیدن تفاوت‌هاست.

وی با اشاره به ساختار معدنکاری خراسان جنوبی اظهار کرد: برخلاف برخی استان‌های بزرگ معدنی کشور، بخش قابل توجهی از معادن خراسان جنوبی کوچک و متوسط هستند و نمی‌توان از این معادن انتظار داشت زیرساخت‌های سنگین را به تنهایی ایجاد کنند.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی افزود: هزینه اکتشاف و استخراج افزایش یافته، تأمین ماشین‌آلات و قطعات، سوخت و منابع مالی دشوارتر شده و فاصله جغرافیایی استان از بازارهای اصلی نیز هزینه حمل‌ونقل را افزایش داده است.

وی ادامه داد: در کنار این موارد، ظرفیت فرآوری نیز هنوز متناسب با ظرفیت معدنی استان توسعه پیدا نکرده است.

رئیسی گفت: اگر معدن قرار است موتور توسعه خراسان جنوبی باشد، باید زیرساخت حرکت این موتور را نیز فراهم کنیم و نمی‌توان صرفاً توقعات را متوجه حوزه معدن و معدنکار کرد.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی در ادامه به نقش سازمان‌های توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: اقدامات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) در خراسان جنوبی قابل انکار نیست و بابت اقدامات انجام‌شده قدردانی می‌کنیم، اما باید بررسی شود که در مقایسه با ظرفیت معدنی و نیاز توسعه‌ای استان، چه میزان از توان این سازمان‌ها برای خراسان جنوبی به کار گرفته شده است.

وی افزود: فلسفه وجودی یک سازمان توسعه‌ای در مناطقی بیشتر معنا پیدا می‌کند که فاصله بیشتری تا توسعه دارند و انتظار می‌رود در خراسان جنوبی نیز نقش توسعه‌ای این مجموعه‌ها پررنگ‌تر باشد.

رئیسی تأکید کرد: خراسان جنوبی نباید فقط در گزارش‌ها و آمار، یک استان معدنی کشور باشد؛ اگر استان معدنی است، باید اثر این جایگاه را در اکتشاف، زیرساخت، فرآوری و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای نیز مشاهده کنیم.

وی پیشنهاد کرد: برنامه‌ای مشخص و چندساله برای توسعه معدنی خراسان جنوبی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، ایمپاسکو، استانداری، اداره‌کل صمت استان و بخش خصوصی تدوین شود که در آن پروژه‌ها، زمان اجرا، دستگاه مسئول و منابع مورد نیاز مشخص باشد.

رئیسی پروژه تأمین و انتقال پساب برای بخش معدن و صنعت استان را نمونه‌ای از اهمیت زیرساخت دانست و گفت: در استانی مانند خراسان جنوبی که آب یکی از اصلی‌ترین محدودیت‌های توسعه است، استفاده از پساب دیگر یک گزینه فرعی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت توسعه محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: این پروژه می‌توانست با حمایت و ورود جدی‌تر بخش دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای زودتر به نتیجه برسد و متأسفانه بخشی از زمان در فرآیندها و تعیین تکلیف‌های اجرایی از دست رفت.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی افزود: خوشبختانه در مقطع فعلی این موضوع با سرعت و جدیت بیشتری در حال پیگیری است و امیدواریم با ادامه همین رویکرد، هرچه سریع‌تر به نتیجه عملی برسد.

وی تأکید کرد: نمی‌توان سرمایه‌گذار را پشت درِ زیرساخت نگه داشت و همزمان از او انتظار سرعت در توسعه داشت.

رئیسی در ادامه به موضوع حقوق دولتی معادن پرداخت و گفت: معدنکار اصل حقوق دولتی را به عنوان حق دولت و بخشی از حقوق عمومی می‌پذیرد و بحث خانه معدن بر سر نپرداختن حقوق دولتی نیست.

وی افزود: بحث ما این است که واقعیت معدن در محاسبات دیده شود؛ ظرفیت اسمی پروانه با استخراج واقعی یکی نیست، استخراج با محصول قابل فروش یکی نیست و محصول قابل فروش نیز الزاماً معادل فروش واقعی نیست.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی ادامه داد: معدنی که به دلیل محدودیت برق، سوخت، مواد ناریه یا عوامل خارج از اختیار خود نتوانسته با ظرفیت کامل فعالیت کند، باید امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود را داشته باشد.

وی تصریح کرد: مطالبه ما در حقوق دولتی، تخفیف نیست؛ مطالبه ما محاسبه واقعی است.

رئیسی افزود: حقوق دولتی باید تا حد امکان بر مبنای واقعیت فنی و اقتصادی هر معدن تعیین شود و تولید واقعی، عیار و کیفیت، شرایط فروش، دپو و توقفات خارج از اختیار بهره‌بردار در آن دیده شود.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حقوق دولتی فقط آن چیزی نیست که از معدن دریافت می‌شود؛ قانون برای بازگشت بخشی از این منابع به استان و مناطق معدنی نیز تکالیفی مشخص کرده است.

وی افزود: مردم مناطق معدنی باید اثر معدن را در راه، آب، زیرساخت، خدمات و توسعه محل زندگی خود مشاهده کنند و این موضوع در شکل‌گیری رابطه پایدار میان معدن و جامعه محلی اهمیت دارد.

رئیسی گفت: به‌تدریج مسئولیت اجتماعی معدنکار برای جامعه به یک تکلیف تبدیل شده، اما برخی تکالیف قانونی در قبال مناطق معدنی نیز گاهی شبیه مسئولیت اجتماعی شده‌اند؛ در حالی که انجام آنها نباید وابسته به اختیار باشد.

وی تأکید کرد: نباید قانون برای دولت اختیاری شود و مسئولیت اجتماعی برای معدنکار اجباری.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی افزود: مسئولیت اجتماعی معدنکار ضروری است، اما باید مکمل توسعه باشد، نه جایگزین وظایف قانونی دولت و منابعی که قانون برای توسعه مناطق معدنی پیش‌بینی کرده است.

وی همچنین خواستار شفافیت در میزان حقوق دولتی وصول‌شده از استان، سهم بازگشتی به خراسان جنوبی و محل هزینه‌کرد این منابع شد.

رئیسی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت معادن نیز گفت: نمی‌توان از معدن تحقق ظرفیت پروانه را مطالبه کرد، اما سوخت مورد نیاز برای تحقق همان ظرفیت را بدون توجه به شرایط واقعی عملیات تعیین کرد.

وی افزود: عمق معدن، میزان باطله‌برداری، فاصله حمل و نوع ماشین‌آلات در مصرف سوخت مؤثر است و دو معدن با ظرفیت تولید مشابه الزاماً مصرف یکسانی ندارند.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی بیان کرد: انتظار ما این است که در حوزه سوخت، حداقل امکان پیش‌بینی برای معدنکار وجود داشته باشد تا بتواند برای ماه‌های آینده بر اساس یک سهم مشخص برنامه‌ریزی کند و با محدودیت‌های ناگهانی مواجه نشود.

رئیسی با اشاره به برگزاری این اجلاسیه در دانشگاه بیرجند گفت: دانشگاه ظرفیت علمی ارزشمندی در حوزه معدن و علوم مرتبط دارد و باید سهم بیشتری در حل مسائل واقعی بخش معدن استان داشته باشد.

وی افزود: ظرفیت‌های قانونی برای اجرای پژوهش‌های کاربردی بخش معدن وجود دارد، اما تمرکز بیش از اندازه فرآیندهای بررسی و تصویب در تهران می‌تواند اجرای پروژه‌های کوچک و کاربردی استانی را دشوار کند.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی ادامه داد: برای مجموعه‌های دانشگاهی استان، رفت‌وآمدهای متعدد به تهران برای پیگیری طرح‌های پژوهشی گاهی هزینه‌ای ایجاد می‌کند که حتی می‌تواند بخش قابل توجهی از بودجه همان طرح را تحت تأثیر قرار دهد.

وی پیشنهاد کرد: اختیار بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی معدنی، حداقل تا سقف مالی مشخصی، به استان‌ها واگذار شود تا معدن، دانشگاه، نظام مهندسی، صمت و تشکل‌های تخصصی بتوانند مسائل واقعی استان را سریع‌تر به پروژه پژوهشی و سپس راه‌حل اجرایی تبدیل کنند.

رئیسی تأکید کرد: دانشگاه نباید فقط محل برگزاری همایش معدنی باشد؛ باید محل حل مسئله معدن هم باشد.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی در پایان اظهار کرد: انتظار خانه معدن این است که خراسان جنوبی متناسب با نقطه‌ای که از آن شروع کرده و ظرفیتی که امروز به آن رسیده است، دیده شود.

وی تأکید کرد: عدالت همیشه به معنای رفتار یکسان نیست؛ گاهی عدالت یعنی تفاوت نقطه شروع را ببینیم.

رئیسی افزود: ما برای خراسان جنوبی امتیاز خارج از قانون نمی‌خواهیم؛ انتظار داریم استانی که سال‌ها سهم کمتری از زیرساخت‌های توسعه داشته و امروز یک فرصت بزرگ معدنی پیش روی آن قرار گرفته، متناسب با این فرصت مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: خانه معدن در کنار دولت، دانشگاه و نظام مهندسی برای حل مسائل بخش معدن استان مسئولیت می‌پذیرد و آماده همکاری است.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی در پایان با اشاره به این بیت سعدی که «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم»، گفت: معدنکاران اهل کار و کوشش هستند و امروز در کنار این کوشش، به تغییر نگاه نسبت به ظرفیت‌های خراسان جنوبی نیز نیاز داریم.

 نقشه راه زیرساخت‌های معدنی تدوین شود

سیدمحمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی  هم در اجلاسیه بخش معدن با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی استان اظهار داشت: توسعه بخش معدن خراسان جنوبی در گذشته کمتر از ظرفیت واقعی استان بوده، اما امروز این بخش با سرعت زیادی در حال حرکت است و خراسان جنوبی به سمتی می‌رود که در زمره استان‌های دارای رتبه‌های بالای معدنی کشور قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برگزاری مجامع و نشست‌های تخصصی باید دارای خروجی مشخص و قابل ارزیابی باشد، افزود: یکی از اهداف اصلی چنین مجامعی این است که برنامه‌هایی که پیش از این تدوین شده‌اند، مورد ارزیابی قرار گیرند و مشخص شود چه میزان از اهداف تعیین‌شده محقق شده و در چه بخش‌هایی همچنان با عقب‌ماندگی مواجه هستیم.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: نمی‌توان صرفاً برنامه‌ای را تدوین و اجرا کرد، بدون اینکه شاخص مشخصی برای سنجش عملکرد آن وجود داشته باشد. باید بتوانیم در پایان هر سال عملکرد خود را با برنامه‌های مصوب مقایسه کنیم و بر اساس نتایج به دست آمده، برنامه سال بعد را اصلاح و تکمیل کنیم.

هاشمی با اشاره به نقش سازمان نظام مهندسی معدن در توسعه این بخش گفت: سازمان نظام مهندسی یکی از ارکان مهم نظام مهندسی کشور است و مجموعه تشکیلات، تشکل‌ها، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها در کنار یکدیگر این نظام را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: اگر برای سال‌های 1405 و 1406 برنامه‌ای تعریف می‌شود، باید در کنار آن شاخص‌هایی نیز وجود داشته باشد تا بتوانیم میزان پیشرفت و تحقق اهداف را ارزیابی کنیم. خروجی این اجلاس نیز باید به ما نشان دهد نسبت به گذشته در کجا قرار داریم و برای آینده چه مسیری را باید طی کنیم.

استاندار خراسان جنوبی حرکت به سمت برنامه راهبردی را ضروری دانست و اظهار داشت: در بخش معدن برنامه‌های مختلفی وجود دارد و سازمان نظام مهندسی نیز بخشی از این برنامه است. باید مشخص شود برنامه راهبردی تدوین‌شده تا چه اندازه اجرایی شده و در حوزه‌هایی همچون نیروی انسانی، آموزش، ارتقای تخصص و خدمات مهندسی چه نتایجی حاصل شده است.

هاشمی یکی از مسائل اساسی معادن خراسان جنوبی را زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت: کمبود زیرساخت در بخش معدن استان قابل انکار نیست، اما برای برطرف کردن آن باید نقشه راه داشته باشیم؛ باید بدانیم چه می‌خواهیم، چگونه می‌خواهیم به آن برسیم و اجرای هر قسمت بر عهده چه بخشی است.

وی افزود: بخشی از مسئولیت ایجاد زیرساخت بر عهده دولت است، اما نباید همه نیازها را صرفاً از دولت انتظار داشته باشیم. تجربه صنایع بزرگ کشور نشان داده است که بخش خصوصی و صنایع نیز می‌توانند در تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب و انرژی نقش‌آفرینی کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تجربه انتقال آب و احداث نیروگاه‌ها توسط صنایع در نقاط مختلف کشور بیان کرد: این اقدامات نشان می‌دهد هرجا برنامه مشخص و مشارکت واقعی وجود داشته باشد، می‌توان زیرساخت‌های مورد نیاز تولید را ایجاد کرد.

وی تأکید کرد: اگر صرفاً درباره مشکلات صحبت کنیم اما مسئولیت مشخصی برای اجرای راهکارها وجود نداشته باشد، اتفاقی رخ نخواهد داد. توسعه زمانی شکل می‌گیرد که همه بخش‌ها مسئولیت خود را بپذیرند و برای تحقق یک نقشه راه مشترک حرکت کنند.

هاشمی نیروی انسانی متخصص را از مهم‌ترین ظرفیت‌های خراسان جنوبی دانست و گفت: یکی از شاخص‌ها و ظرفیت‌های مهم این استان، نیروی انسانی آن است. مردم خراسان جنوبی از شریف‌ترین و نجیب‌ترین مردمی هستند که می‌توان در کشور دید و این ویژگی در کنار ظرفیت دانشگاهی استان یک سرمایه ارزشمند محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: وجود دانشگاه‌ها و رشته‌های تخصصی مرتبط، در کنار ظرفیت‌های گسترده معدنی، فرصت بزرگی برای استان ایجاد کرده است و باید این دو ظرفیت را به یکدیگر متصل کنیم.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: استفاده واقعی از علم و تخصص زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی اثر حضور مهندس و نیروی متخصص را در فعالیت اقتصادی خود مشاهده کند.

هاشمی با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط میان مهندسان و فعالان اقتصادی اظهار داشت: تا زمانی که نتوانیم اعتماد میان جامعه مهندسی و فعالان اقتصادی را ایجاد کنیم و ارتباط‌ها صرفاً در قالب یک فرآیند اداری باقی بماند، نه جایگاه مهندس آن‌گونه که باید تقویت خواهد شد و نه از ظرفیت نیروی انسانی متخصص استفاده مطلوبی می‌شود.

وی افزود: فعال اقتصادی باید احساس کند وقتی یک مهندس متخصص وارد مجموعه او می‌شود، بهره‌وری افزایش می‌یابد، قیمت تمام‌شده کاهش پیدا می‌کند و طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیت معدنی بهبود می‌یابد.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: یک مهندس یا طراح باید بتواند برای سرمایه‌گذار ارزش افزوده واقعی ایجاد کند. اگر این احساس در فعال اقتصادی شکل بگیرد، بخش خصوصی نیز برای استفاده از ظرفیت دانشگاه، مهندسان و نیروهای متخصص انگیزه بیشتری خواهد داشت.

هاشمی با اشاره به افزایش اعضای سازمان نظام مهندسی معدن گفت: اگر تعداد اعضای یک مجموعه از 30 هزار نفر به 50 هزار نفر افزایش پیدا کرده است، ارزیابی عملکرد نباید صرفاً بر اساس افزایش تعداد اعضا باشد.

وی افزود: باید پرسید این افزایش اعضا چه تغییری در بخش معدن ایجاد کرده است؟ آیا کیفیت فعالیت‌های معدنی نسبت به گذشته بهتر شده است؟ آیا رضایتمندی فعالان اقتصادی افزایش یافته و آیا بهره‌وری و ایمنی در معادن ارتقا پیدا کرده است؟

استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: اینها شاخص‌هایی است که باید در مجامع تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر بخش علمی بتواند ارزش واقعی خود را برای اقتصاد و تولید نشان دهد، بخش خصوصی نیز به صورت طبیعی برای توسعه این ارتباط وارد میدان خواهد شد.

هاشمی در ادامه با اشاره به اهمیت فرآیند نظارت بر فعالیت‌های معدنی گفت: در ساختار بخش معدن، دولت نقش سیاست‌گذاری و نظارت عالی را بر عهده دارد و بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری و اجرا را انجام می‌دهد، اما نظارت و هدایت فنی باید به شکلی انجام شود که سرمایه‌گذار از اجرای صحیح و اصولی فعالیت‌ها اطمینان داشته باشد.

وی افزود: اگر در طرح‌ها و برنامه‌های معدنی نگاه فنی حاکم نباشد و برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار بهره‌برداری مطلوب از ذخایر کشور را داشت.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: اینکه یک ذخیره معدنی وجود داشته باشد به تنهایی مزیت محسوب نمی‌شود؛ مسئله اصلی این است که چگونه از این ذخیره به شکل صحیح، علمی و اقتصادی استفاده کنیم.

هاشمی ایمنی را یکی از مهم‌ترین اصول فعالیت معدنی دانست و گفت: در کنار مباحث فنی و اقتصادی، موضوع ایمنی اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا اگر اصول ایمنی رعایت نشود، جان انسان‌ها به خطر می‌افتد.

وی اظهار داشت: طراحی، نظارت، ایمنی و هدایت فنی مجموعه‌ای از مسئولیت‌هایی هستند که جامعه مهندسی باید در کنار سرمایه‌گذار بر عهده داشته باشد و احساس مسئولیت در هیئت‌مدیره‌ها، شورای مرکزی و تک‌تک اعضای نظام مهندسی می‌تواند زمینه رشد و توسعه بخش معدن را فراهم کند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: نتیجه این مسئولیت‌پذیری باید در توسعه نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد اقتصادی معادن قابل مشاهده باشد.

هاشمی با بیان اینکه در کنار مسئولیت باید اختیار نیز تعریف شود، گفت: وقتی برای مهندس، ناظر و طراح مسئولیتی تعیین می‌کنیم، باید متناسب با آن اختیار نیز در اختیار او قرار دهیم.

وی افزود: شاید در حوزه اختیارات کمتر از مسئولیت‌ها کار کرده‌ایم و این مسئله نیازمند بازنگری است. حتی اگر برخی اختیارات در قوانین یا فرآیندهای اجرایی به روشنی پیش‌بینی نشده باشد، سازمان نظام مهندسی باید این موضوع را بررسی و برای آن راهکار ارائه کند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی اظهار داشت: در گذشته بیشتر درباره جلوگیری از خام‌فروشی صحبت می‌شد، اما امروز باید نگاه خود را به سمت توسعه زنجیره ارزش ببریم.

وی افزود: زنجیره ارزش مراحل مختلفی دارد و هرچه یک ماده معدنی در این زنجیره جلوتر برود، می‌تواند ارزش بیشتری ایجاد کند. البته برای هر ماده معدنی باید بازار، ظرفیت تولید و پیوستگی آن با زنجیره تولید کشور را نیز در نظر گرفت.

هاشمی با اشاره به تجربه صنعت فولاد گفت: کشور مرحله به مرحله از تولید شمش به تولید ورق و سپس انواع محصولات مورد استفاده در صنایع مختلف رسیده است. در سایر مواد معدنی نیز باید متناسب با ظرفیت و بازار، چنین برنامه‌ای وجود داشته باشد.

انتهای پیام/