از ۱۰۱ معدن کشور، ۱۰۰ معدن سنتی است

به گزارش “پیام خاوران”، احمد میدری، وزیر کار در جلسه علنی یک آبان مجلس شورای اسلامی و بعد از قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ پروده (۵) طبس اظهارداشت: در مورد حادثه معدن طبس، یک فرضیه این است که انفجار بر اثر انتشار گاز متان بوده؛ فرضیه دیگر این است که این معدن در ۱۰ روز پس از بازرسی، ۲ هزار متر پیشروی داشته و بر اثر فرو ریختن حوادث بعدی صورت گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: عدم یکپارچگی نظام بازرسی و ایمنی مسئله اصلی حادثه معدن طبس و سایر حوادث ناشی از کار است.

میدری، گفت: متاسفانه در ۱۰ سال اخیر با افزایش چنین حوادثی روبرو بودیم. از ابتدای این حادثه با دو شیوه مختلف برای برخورد با این حادثه مواجه بودیم یکی روش بحث این بود که چه کسی یا سازمانی خطا کرده است و آن خطاها تصحیح شود؛ در این مورد گروه ۹ نفره تعیین شده اما در حال حاضر هنوز رای ثابت صادر نشده است.

وی بیان کرد: یک نظر و فرضیه این است که انفجار بر اثر انتشار گاز متان بوده است و فرضیه و احتمال دیگر اینکه این معدن در ۱۰ روز پس از بازرسی، 2 هزار متر پیشروی داشته و بر اثر فرو ریختن معدن، حوادث بعدی صورت گرفته است؛ اینکه کدام یک از این علل علت اصلی است و مقصر چه کسی است؟ این گروه ۹ نفره تعیین خواهد کرد. اما مهم‌تر از این که باید با متخلف برخورد شود این است که چگونه می‌توانیم از احتمال وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال نزدیک به حداقل به طور رسمی ۱۲۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که خطر از دست دادن جان و حادثه در معادن زغال سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است.

وی ادامه داد: عدم یکپارچگی نظام بازرسی و ایمنی مسئله اصلی این حادثه و سایر حوادث ناشی از کار است. درباره معادن و سایر کارگاه‌ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بخشی از مسائل ایمنی را بررسی می‌کند و بخشی از وظایف به عهده سازمان استاندارد است و بخش دیگر از وظایف به عهده وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن است.

میدری تاکید کرد: نکته مهم این است که هیچ کدام از این‌ها در یک واحد عملیاتی تجمیع نمی‌شوند. کلیه تجهیزات معادن کشور که وارد می‌شود به ایران فاقد استانداردها است و هنوز متاسفانه استاندارد تجهیزات و ماشین آلات معادن زغال سنگ و سایر معادن را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه می‌تواند لوکوموتیو، دستگاه نجات بخش، سنسورهای غیر استاندارد و غیره باشد.

وی گفت: برخی از دوستان پیشنهادشان این بوده که ما از طریق ایجاد یک سازمان ایمنی این کار را انجام دهیم اما آن چیزی که از اواسط تقریباً مهرماه انجام شد این بود که وزارتخانه‌های صمت و تکاور کارگروه مشترکی تشکیل دادند و ۱۰۱ معدن زغال سنگ در حال بررسی است. از اواسط مهر ماه که این کارگروه آغاز بکار کرد، ۶۲ معدن زغال سنگ مورد بررسی قرار گرفتند که متاسفانه همه آنها فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات هستند که از این تعداد وزارت تعاون از دستگاه قضایی درخواست کرد تا ۷ معدن تعطیل شوند. اما از آنجایی که تعطیلی معادن مشکلاتی برای شهرها در پیش دارد در هیئت وزیران مصوب شد تا بودجه لازم برای پرداخت حقوق سه ماه کارگران معادنی که تعطیل می‌شود اختصاص یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه برای ایمنی معادن کشور ردیفی اختصاص داده است اما برای اینکه جان کارگران را به بودجه دولت و استخدام منوط نکنیم کاری که پیشنهاد شده  این است که مانند وزارت نفت از شرکت‌های ارزیابی ریسک استفاده کنیم و پول آنها را نیز قاعدتاً بهره‌برداران معادن پرداخت کنند؛ امیدواریم با ایجاد شرکت‌های ارزیابی ریسک که در فعالیت‌ها نیز حضور دارند در حوزه معادن نیز بتوانیم با حوادث کمتری روبرو شویم و جان کارگران عزیز را در معرض حوادث ناخوشایند قرار ندهیم.

اصلاح قانون معادن در مجلس کلید خورد

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آغاز بررسی طرح اصلاح قانون معادن در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

بر اثر انفجار معدن ذغال‌سنگ در طبس که بامداد یکشنبه یک مهر ماه رخ داد حدود 50 نفر از کارگران جان باختند که پس از این حادثه سران قوای سه‌گانه و مدیران برخی از دستگاه‌های مربوطه در اظهارات خود نکاتی همچون اصلاح قانون معادن و بهبود شرایط کارگران معادن و افزایش حقوق آنها را مطرح کردند.

مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذاری و نظارتی نیز به این موضوع ورود کرد و قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از بازدید از وضعیت این معدن و ملاقات با خانواده جانباختگان معدن‌جوی طبس گفت: مجلس رسیدگی به طرح «اصلاح قانون معادن» را تسریع خواهد کرد.

پس از آن اخیرا کمیسیون صنایع جلسه‌ای برای اصلاح قانون معادن تشکیل داد که زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم درباره این جلسه گفت: در جلسه اخیر کمیسیون به موضوع اصلاح قانون معادن با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی و تمامی دستگاه‌های مرتبط با حوزه معدن ورود کردیم.

وی افزود: در این جلسه قرار شد تمامی دستگاه‌های مرتبط، پیشنهادات خودشان را طی دو هفته آتی به کمیته تخصصی کمیسیون ارسال کرده و این کمیته نیز طی یک هفته موارد را بررسی و چکش‌کاری کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: پس از آماده شدن گزارش کارگروه تخصصی، گزارش در صحن کمیسیون ارزیابی شده و گزارش نهایی درباره اصلاح قانون معادن جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.

تا کنون چندین بار و هر زمان که حادثه‌ای در یکی از معادن رخ می‌دهد طرحی جهت اصلاح قانون معادن مطرح می‌شود که تا کنون پس از تصویب قانون معادن چندین اصلاحیه برای آن مطرح شده است.

عمدتا هم مواردی همچون عدم توسعه مناطق دارای معادن، جلوگیری از خام‌فروشی، ممانعت از خطر حبس معادن، معطل ماندن سرمایه‌گذاران این صنعت و عدم دسترسی سرمایه‌گذاران واقعی به ذخایر معدنی، تشدید تولید و کاهش سنگ‌اندازی‌ها در توسعه این صنعت و تسهیل امور اجرایی معادن و صنایع معدنی در رابطه با اهداف اصلاح قانوم معادن مطرح می‌شود.

این بار هم طرح اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم مطرح شده که امیدواریم با تصویب و اجرایی شدن آن شاهد وقوع حوادثی همچون حادثه معدن طبس نباشیم.

انتهای‌ پیام/102