به گزارش " پیام خاوران " علی بهدانی دردومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال جاری به ریاست استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان با دستور کار بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای و عمرانی برگزار گردید به تشریح آخرین وضعیت اعتبارات هزینه ای ابلاغی و نحوه توزیع اعتبارات مذکور پرداخت.دستور کار اول شورا رأی گیری در خصوص توزیع پیشنهادی اعتبارات هزینه ای سال جاری بود وی مبلغ اعتبارات هزینه ای استان براساس قانون بودجه سال 1400 کل کشور را مبلغ 486 میلیارد تومان اعلام کردوگفت: در حال حاضر 471 میلیارد تومان به استان ابلاغ گردیده است وی خاطرنشان کرد:براساس تصویب اعضای شورای برنامه ریزی استان ، مبلغ اعتبار مذکور با اولویت تأمین حقوق نیروهای رسمی و پیمانی، قراردادی، شرکتی و حجمی و هزینه های اجتناب ناپذیر و تأمین بخشی از سایر اعتبارات مورد نیاز دستگاه ها ، فی مابین 23 دستگاه اجرائی مشمول اعتبارات هزینه ای استانی توزیع گردید. معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی افزود: تلاش خواهیم کرد با پیگیری از سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به ترمیم اعتبارات هزینه ای دستگاه ها تا پایان سال جاری اقدام کنیم. بهدانی بیان داشت: در بحث اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی ،  اعتبارات 3درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی، اعتبارات آب روستایی و عشایری و اعتبارات راههای روستایی و اعتبارات جدول 5-10 قانون بودجه سال 1400، مبلغ 448 میلیاردتومان به استان ابلاغ اعتبار صورت گرفته است . وی ادامه داد:در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، پس از کسر الزامات قانونی ، اعتبار مذکور براساس درصد سهم بری هرکدام از شهرستانهای استان که مورد تصویب شورا قرارگرفت ، فی مابین شهرستانهای استان توزیع گردید تا فرمانداران و روسای کمیته های برنامه ریزی شهرستانها نسبت به برگزاری کمیته های برنامه ریزی شهرستانها اقدام و نسبت به بررسی و تصویب پروژه های عمرانی سال جاری با اولویت پروژه های نیمه تمام با درصد پیشرفت فیزیکی بالااقدام کنند. بهدانی افزود: همچنین در جلسه شورای مذکور اعتبارات استانی موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور که مبلغ اعتبار استان در سال جاری 333 میلیارد تومان است ، براساس شاخص های ابلاغی از سازمان برنامه و بودجه کشور و تعیین فاصله هرکدام از شاخص ها با میانگین کشوری بر اساس اطلاعات اخذ شده از وزارتخانه ها و دستگاه های مرکزی مورد بررسی قرار گرفته  و سهم هرکدام از شهرستانها  براساس موارد ابلاغی ، مورد تصویب قرار گرفت. انتهای پیام//