تحول حقوقی با اجرای قانون ثبت اموال

به گزارش “ پیام خاوران ” علی خندانی در نخستین گردهمایی سراسری مدیران روابط عمومی های کانون سردفتران و دفتریاران سراسر کشور، با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، این قانون را نقطه عطفی در نظام ثبتی و حقوقی کشور دانست.

وی در جمع مدیران روابط عمومی کانون‌های استانی تأکید کرد:قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از مهم‌ترین تحولات حقوقی سال‌های اخیر کشور است که پس از سال‌ها پیگیری و چالش، به تصویب رسید و در حال حاضر در مسیر اجرا قرار دارد که با گذشت نزدیک به یک سال از اجرای آن، شاهد آثار مثبت این قانون در کاهش دعاوی حقوقی، شفاف‌سازی مالکیت‌ها و صیانت از حقوق مردم هستیم.

خندانی با اشاره به نقش کلیدی دفاتر اسناد رسمی در اجرای این قانون، افزود:هرچند در فرایند تصویب، برخی اختلاف‌نظرها میان نهادهای تقنینی و نظارتی باعث تغییراتی در متن نهایی شد، اما در مجموع این قانون گامی روبه‌جلو و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر سلامت حقوقی کشور بودو اجرای دقیق و اصولی آن مستلزم همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های مرتبط و همراهی آگاهانه مردم است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور همچنین اظهار داشت:در طول سال گذشته، تعامل مؤثری میان قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران، مشاوران املاک و مردم شکل گرفت که نتیجه آن، گسترش تدریجی فرهنگ ثبت رسمی در کشور است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، نیازمند کار فرهنگی و اطلاع‌رسانی فراگیرتری هستیم.

خندانی ضمن تأکید بر نقش استراتژیک روابط عمومی‌ها در این فرآیند، گفت:روابط عمومی‌ها باید بازوی رسانه‌ای و فکری کانون باشندو تبیین درست این قانون، پاسخ به ابهامات مردم و هدایت افکار عمومی به سوی ثبت رسمی، وظیفه‌ای سنگین ولی افتخارآمیز است بطوریکه امروز بیش از هر زمان دیگری، به روایت درست، اقناع عمومی و انتقال پیام از زبان اعتماد مردم، یعنی دفاتر اسناد رسمی، نیاز داریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد:ثبت رسمی معاملات املاک، فقط یک الزام قانونی نیست، بلکه ضرورتی برای تحقق عدالت، شفافیت و انضباط در نظام مالکیت کشور است. با هم‌افزایی و اراده جمعی، می‌توانیم این مسیر را با قوت ادامه دهیم.