به گزارش ” پیام خاوران ” با مروري بر وجوه مشترك و افتراق كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و توسعه نيافته، مي توان دريافت كه پيشرفت هر ملت همواره با تكيه بر «پژوهش» صورت گرفته است.
به همين دليل كشورهاي پيشرفته همواره با تزريق منابع مالي به بخش پژوهش، درصدد جذب نخبگان از سراسر جهان و بهره برداري از آنان جهت انجام تحقيقات و ارائه ايده هاي نو و خلاقانه هستند تا از اين طريق در فضاي رقابت بين المللي بتوانند جايگاه اقتصادي و سياسي خود را تحكيم بخشند.
با نگاهي به سابقه پژوهش و فعاليت هاي پژوهشي در ايران، مشاهده مي كنيم كه متأسفانه كشورمان در اين حوزه از جايگاه مناسبي برخوردار نيست! توجه به آمار تعداد محققان كشور، سهم بودجه در نظر گرفته شده براي پژوهش، تعداد مراكز تحقيقاتي و… در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته، نشان از لزوم تدبير هرچه بيشتر در اين باره دارد.
فارغ از اين نقاط ضعف، آنچه در اين حوزه حائز اهميت است، استفاده مفيد و موثر از ظرفيت‌هاي موجود تحقيقاتي كشور به منظور انجام اقدامات مدبرانه در بهبود توليد ملي در كشور است. اگر يك توليد‌كننده خرد يا كلان، در آغاز يا ادامه فرآيند توليد خود، از همين ظرفيت‌هاي پژوهشي موجود استفاده كرده و تصميمات خود را بر پايه نتايج حاصل از فعاليت هاي پژوهشي قرار دهد، اگر مسئولان حوزه اعتباري بانك‌ها، پيش از اعطاي تسهيلات به توليدكنندگان، هدايت منابع مالي خود را منوط به نتايج كار پژوهشگران در پايش و ارزيابي مستمر صنايع و توليدات مرتبط با آن نمايند و يا بخش خصوصي (نظير اتاق هاي بازرگاني) در ارائه مشورت به سياستگذاران نتايج پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي در هر زمينه را به آنها منتقل نمايند، آنگاه با فرض تامين ساير الزامات مربوط به ارتقاي توليد ملي، نتايج مطلوبي حاصل خواهد گرديد.
مزيت پژوهش در حوزه هاي مختلف آن است كه مي‌تواند جلوي بسياري از دوباره كاري‌ها، اتلاف وقت و بودجه را در تصميم گيري هاي اقتصادي- اجتماعي كشور بگيرد. هر قدر موضوعي بزرگتر و بااهميت‌تر باشد نياز به پژوهش براي تصميم‌گيري در اجراي آن بيشتر است. اين كار، ريسك تصميم و اجرا را به حداقل مي‌رساند.
در صورتي كه برنامه ريزي فاقد پشتوانه تحقيقاتي باشد و به طور همه جانبه پيش از آغاز، مورد بررسي قرار نگرفته باشد، به يقين در اجرا و عملياتي شدن با مشكل روبه روخواهد شد.
يكي از دغدغه هاي جدي كه متوليان امر پژوهش با آن مواجه هستند، ميزان بازدهي اعتبارات پژوهشي است. بايد اين باور در جهت گيري اعتبارات پژوهشي ايجاد شود كه اعتبارات هزينه شده مي تواند جنبه عملياتي و كاربردي داشته و گرهي از مشكلات پيش رو باز نمايد. لذا آن چه حائز اهميت مي باشد آن است كه فعاليت هاي تحقيقاتي در كشور بايد «مسأله محور» باشد، به عبارتي جهت گيري برنامه هاي پژوهشي و تحقيقاتي كشور بايد به سمت رفع نيازهاي جامعه باشد تا بتوان از دستاوردهاي آن به نحوي مطلوب در راستاي رفع معضلات كشور استفاده نمود.
بر اين اساس با عنايت به اهميت پژوهش در برنامه ريزي هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به عنوان دبيرخانه كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري به منظور هزينه كرد بهينه اعتبارات بند ز تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كشور، با مدنظر قرار دادن چالش ها و اولويت هاي اساسي توسعه استان بر اساس رويكردهاي اقتصاد مقاومتي، سند آمايش سرزمين استان و برنامه ششم اقتصادي- اجتماعي كشور، ۱۱ اولويت پژوهشي را كه مبتني بر قابليت هاي اساسي توسعه استان مي باشد پس از برگزاري جلسات متعدد كارشناسي در كميته پژوهش استان و بررسي اولويت هاي واصله از دستگاه هاي اجرايي به تصويب كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري و دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان رسانده است.
ضمن تبريك صميمانه هفته پژوهش، اميد است در سال جهش توليد، نتايج پژوهش هاي صورت گرفته توسط محققين و پژوهشگران ، راهنماي سياستگذاران در استفاده مؤثر از قابليت هاي كليدي توسعه در راستاي پيشرفت و تعالي اقتصادي استان گردد.
انشاءا…
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰