قیمت خودرو در دولت رئیسی کاهش می یابد؟

به گزارش “پیام خاوران“، از آنجا که خودروسازان داخلی فکر می کنند تنها شرکت خودروسازی جهان پژو است! به دنبال طراحی یک مدل جدید بر مبنای ۲۰۶ برای جانشینی آن هستند. زیرا مدل ۲۰۶ را نمی توان بدون تعیین جانشین از رده تولید خارج کرد.

رسانه ها نوشته اند که در این پروژه با حفظ ساختار کلی و پلت فرم پژو ۲۰۶، پوسته بیرونی بدنه به‌طور کامل بازطراحی خواهد شد. به عبارت دیگر برخلاف مدل رانا که صرفا دماغه و بخش پشتی خودرو بازطراحی و با نامی جدید معرفی شده بود، در پروژه جدید، تمامی پوسته بیرونی بدنه خودرو بازطراحی می‌شود. این یعنی انقلاب در صنعت خودروسازی که می تواند در داخل کشور تحقق یابد و در زمان رونمایی از آن نیز قطعا خواهند گفت نمونه خارجی ندارد.

سرنوشت قیمت خودرو در دولت رئیسی

محمد صفائی نماینده گناباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در تذکر شفاهی گفت: انتظار می‌رود همان‌گونه که نسبت به تقلیل قیمت سیمان اقدام شد، در مورد پتروشیمی و خودرو نیز اقداماتی صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به وزیر جهاد کشاورزی افزود: رخوتی که در معاونت دام وزارت جهاد به وجود آمده را باید حل کنید، آقای رضایی شایسته این جایگاه نیست، از 10 ماه قبل قرار بود مشکل زنجیره شترمرغ ظرف یک هفته حل شود. همچنین در مورد وضعیت جوجه‌های یک روزه مشکلاتی وجود دارد که به آنها توجهی نشده است.

نماینده گناباد بیان کرد: درخصوص قنات‌ها و مشکلاتی که به دلیل سیلاب فصل بهار برای آنها پیش آمده اقدام فوری لازم است. حق‌النظاره چاه‌های کشاورزی نیز فشار زیادی به کشاورزان وارد کرده که حداقل با تقسیط آن می‌توان از افزایش فشار مضاعف به کشاورزان جلوگیری شود.

در ادامه مهدی سعادتی نماینده بابل در مجلس در جلسه علنی امروز در تذکر شفاهی، گفت: برنج محصولی است که با رنج به دست می‌آید لذا با توجه به مظلومیت برنجکاران استان های شمالی کشور باید از واردات برنج که مجددا آغاز شده است جلوگیری شود.

وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: براساس قانون از واردات برنج از ماه مرداد تا پایان آبان ماه که فصل برداشت برنج است، باید جلوگیری شود لذا آقای ساداتی نژاد برنامه خود را در این زمینه علمیاتی کند همچنین ضمن جلوگیری از واردات برنج با دلالان این بخش که سرمایه برنج کاران را به تاراج می برند جلوگیری کند.

چرا با مافیای نهاده برخورد جدی نمی شود

نماینده نهبندان در بخش دیگری از تذکر خود با انتقاد از تداوم مشکل نهاده های دامی، گفت: وضع کمبود نهاده های دامی و افزایش قیمت ها از یک طرف، تصمیمات در خصوص خرید تضمینی از طرفی دیگر، کشاورزان و عشایر را با مشکلات زیادی روبه رو کرده و خشکسالی نیز آنان را مجبور به از دست دادن و فروش دام های خود کرده است و مافیای نهاده که پا روی گلو مردم گذاشته اند نیز به حال خود رها شده و با آن ها برخورد نمی شود.

ورشکستگی خودروسازها در ایران حقیقت دارد؟

طبق ماده 141 قانون تجارت “اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.‌ در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.”

همچنین طبق صورت های مالی منتهی به پایان سال 1399، دو شرکت ایران خودرو و سایپا مجددا مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند و صاحبان سهام می بایست در خصوص انحلال یا بقاء شرکت تصمیم بگیرند. بر اساس گزارش حسابرس در پایان سال 1399، زیان انباشته شرکت ایران خودرو به بیش از 99 درصد سرمایه و شرکت سایپا به 78 درصد سرمایه رسیده است. این زیان انباشته حاصل مشکلات ساختاری، قانونی و سوء مدیریت می باشد، لذا می بایست با روسا و مدیرانی که در این خصوص مقصر هستند و در تضییع اموال عمومی(بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا متعلق به دولت است) سهیم بوده اند، برخورد قانونی شود.

خودروسازی اموال شخصی افراد نیستند که تصور کنند می توانند چند صباحی بر مسند قدرت قرار گیرند و در نهایت بعد از افزایش زیان خالص و انباشته شرکت، بدون هیچ پاسخگویی با آن خداحافظی کنند. اگر مدیران ارشد خودروسازی مدعی آن هستند که انسان های توانمند در اداره شرکت ها هستند، می بایست قدرت خود در عملکرد مالی نشان دهند و نه در پروپاگاندای سیاسی، مذهبی و پوپولیستی. انتظار از دستگاه های نظارتی در حفظ حقوق عمومی مردم در خودروسازی بیش از این حرفاست و لذا صنعت خودرو نیازمند نظارت دقیق و آنلاین بر عملکرد مدیران خودروسازی است.

طرح آزادسازی واردات خودرو به کجا رسید؟

مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، طرحی را پیشنهاد کرده کرد که در انتظار تصویب بود. در این طرح مجلس که با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفته بود و از آن با عنوان “شوک جدید به بازار خودرو” یاد می‌شد، در اصلاحیه ماده ۴ آن ذکر شده است که “هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر، براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود، اقدام کند. ”

پیش از این، شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر، ایراداتی وارد کرده بود و این ماده را با بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته بود؛ لذا طرح برای دومین بار به مجلس عودت داه شد. در نهایت پس از ایراد وارده، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تایید کرد.

با ارائه این طرح علاوه براینکه فرصت دستیابی هر ایرانی به خودرو باکیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه فرصت‌ها به عنوان مزیت شناخته شد، متعادل شدن بازار خودرو در سایه کاهش قیمت‌های ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای خودروهای وارداتی هم پیش‌بینی شده بود.

علاوه بر اظهار نظر کارشناسان این حوزه در رابطه با طرح آزادسازی واردات، روح الله ایزدخواه – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس- نیز تاکید کرد: این آزادسازی قطعا از بسیاری از رانت‌ها جلوگیری خواهد کرد اما به شکلی صورت خواهد گرفت که داخلی‌سازان ما دچار مشکل نشوند و در حقیقت بیشتر در جهت کنترل بازار و کاهش محسوس قیمت‌ها خواهد بود.

احتمالا پرونده آزاد شدن یا نشدن واردات خودرو فعلا بسته شد

بحث‌ها بر سر آزادسازی واردات خودرو ادامه داشت تا اینکه سید رضا فاطمی امین-وزیر صنعت، معدن و تجارت- گویی مهر خاتمه بر آن زد.

وی در مصاحبه‌ای با صداوسیما، صراحتا اعلام کرد: دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد.

فاطمی امین با بیان اینکه، وزرات صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است، اظهار کرد: هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر ماه امسال آغاز خواهد شد. برنامه کوتاه مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان به عنوان اهداف وزراتخانه مذکور، تاکید کرد: رسیدن به تولید سالانه سه میلیون خودرو برای افق چهار ساله خودروسازی کشور ترسیم شده است. صنعت خودروسازی و سیاست‌های آن موضوعی وسیع و مهم است که بیشتر در مورد آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: تیتر برتر

انتهای پیام/ 102