همواره مشروعیت اتاق بازرگانی تحت سه عامل حاکمیت، مردم و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی قرار داشته و ضعف در تنظیم روابط هر یک از اضلاع این مثلث، در قدرت و توانایی پارلمان بخش‌خصوصی اثرگذار بوده است.