فرآیند جذب سرمایه و سرمایه گذاری در پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای استان(مشاركت عمومی–خصوصی)|مجید پورعیسی

به گزارش “ پیام خاوران ” مشاركت عمومي – خصوصي (Public-Private Partnership) که به اختصار(PPP) نامیده می شود، مكانيزمي است كه در آن بخش عمومي (دولت و ساير نهادهاي حكومتي) به منظور تأمين خدمات زيربنايي (اعم از آب و فاضلاب، حمل و نقل، سلامت، آموزش و…) با شرط حفظ کاربری پروژه های تملک دارایهای سرمایه ای و از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي(اعم از دانش، تجربه و منابع مالي) استفاده مي‌نمايد.

در مشاركت عمومي-خصوصي قراردادي بين بخش عمومي و بخش خصوصي به منظور تسهيم ريسك، مسئوليت، منافع و هم‌افزايي منابع و تخصص هر دو بخش در ارائه خدمات زيربنايي منعقد مي‌گردد.

در مشاركت عمومي – خصوصي نقش دولت از سرمايه‌گذاري،اجرا و بهره‌برداري در پروژه‌هاي زيرساختي به سياست‌گذار و تنظيم‌كننده مقررات و ناظر بر كيفيت و كميت ارائه خدمات تبديل مي‌شود.

مشاركت عمومي – خصوصي تنها با هدف تأمين مالي پروژه انجام نمي‌شود و بهره‌گيري از ديگر ظرفيت‌هاي بخش خصوصي مانند دانش و تجربه تخصصي، مهارت‌هاي مديريتي، انگيزه جهت مصرف بهينه منابع نيز مي‌تواند مورد توجه باشد؛ با اين توضيح كه در مشاركت عمومي – خصوصي به دليل انتقال ريسك و مسئوليت بيشتر به بخش خصوصي، نتايج عوامل فوق تأثير بيشتري خواهند داشت.

مهمترين عوامل ارزش‌آفرين در مشاركت عمومي – خصوصي شامل (كاهش هزينه‌هاي كل چرخه عمر پروژه-تخصيص ريسك بهتر-كيفيت خدمات بهتر-ايجاد درآمدهاي ثانويه-ايجاد رقابت در انتخاب سرمايه‌گذار، سنجش عملكرد مبتني بر خروجي و عوامل انگيزشي، مهارت‌هاي مديريتي بخش خصوصي) می باشند.

انواع چارچوب‌های مشارکت عمومی_خصوصی

تقسیم‌بندی انواع مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی، معمولا بر این اساس صورت می‌گیرد که در هر سطحی از پروژه، کدامیک از دو طرف شراکت (سرمایه پذیر یا بخش عمومی و سرمایه گذار یا بخش خصوصی) مسوول نگهداری دارایی‌های پروژه است. مثال‌هایی از انواع (PPP) در ادامه می‌آید:

۱.طراحی- ساخت پروژه زیربنایی توسط سرمایه گذار

۲. قرارداد اجرا، بهره برداری و نگهداری از پروژه برای یک دوره معین توسط سرمایه گذار

۳. طراحی، ساخت، تامین مالی،تعمیر و نگهداری، اجرا و بهره برداری از پروژه تحت یک قرارداد اجاره بلندمدت توسط سرمایه گذار

۴. ساخت، مالکیت و بهره‌برداری از پروژه به صورت مادالعمر توسط سرمایه گذار

۵. طراحی، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری سرمایه گذار از پروژه برای یک دوره معین و انتقال مالکیت به سرمایه پذیر

۶. ساخت، بهره‌برداری از پروژه توسط سرمایه گذار برای مدت معینی با پرداخت اجاره و انتقال مالکیت به سرمایه پذیر (بخش عمومی)

۷. تامین مالی و دیگر روشهای مشارکتی

بیشتر بخوانید:

تدوین سند راهبری تاب آوری و محرومیت زدایی خراسان جنوبی

توزیع بیش از۶ هزار میلیاردریال اعتبار در خراسان جنوبی  

مشوق های دولت برای سرمایه گذاران

معافیت های مالیاتی: در واگذاری طرح‌های نیمه تمام،‌کارگروه‌های واگذاری مجازند نسبت به تعدیل قیمت مبنا در چند مرحله در فراخوان واگذاری طرح‌های مذکور به نحوی اقدام نمایند تا طرح‌ قیمتی را به عنوان مبنای فروش اعلام کنند که پروژه واجد توجیه مالی شده و مورد استقبال قرار گیرد.

علاوه بر این درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای مشارکت و واگذاری تا ۱۰ سال از زمان واگذاری با بهره‌برداری،‌ از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برخودار خواهد شد. در هر مورد اگر معافیت مصرح در قوانین فعلی بیشتر باشد معافیت بیشتر قانونی ملاک عمل خواهد بود.

ایجاد کاربری های جانبی: به منظور سودآور کردن طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، با حفظ کاربری اصلی، ایجاد کاربری‌های چندگانه یا ایجاد سایر تاسیسات جانبی اقتصادی در پروژه‌ها و عرصه‌های مربوط به آن توسط کارگروه‌های واگذاری (موضوع دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) با پیشنهاد سرمایه گذار و یا دستگاه‌های اجرایی (سرمایه پذیر)، قبل از واگذاری مجاز است.

استفاده از ظرفیت های موجود در تبصره (۱۹) قانون بودجه سنواتی: به منظور ایجاد مشوق بیشتر و حمایت مالی از سرمایه گذارانی (بخش های خصوصی، تعاونی، شهردایها و دهیاری ها) که در فرآیند مشارکتی مذکور با دستگاههای اجرایی (سرمایه پذیر) شرکت نمایند، دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) منابعی را به میزان حداکثر سی درصد اعتبار مورد نیاز برای سرمایه گذاری و به صورت های (تسهیلات تلفیقی- یارانه سود تسهیلات-کمک برای استملاک زمین-کمک برای تامین بخشی از هزینه سرمایه در دوران احداث یا توسعه پروژه) اختصاص خواهد داد.

 جدیدترین خبرهای استان و کشور  را در کانال تلگرامی ” پیام خاوران ” بخوانید. 

مراحل فرآیند مشارکت عمومی-خصوصی به استناد دستورالعمل ماده (۲۷) دومین الحاقیه به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه تبصره(۱۹) قانون بودجه سنواتی

۱- شناسایی پروژه های دارای قابلیت مشارکت و واگذاری دستگاههای اجرایی استان (سرمایه پذیر) در ابتدای سال که در استان خراسان جنوبی پروژه های از قبیل (مجتمع ها، سالن و زمین های ورزشی-استخرهای شنای همگانی-اردوگاههای تفریحی-مجتمع های گلخانه ای-مجتمع ها و سالن های فرهنگی و هنری-پارک های جنگلی میان راهی- خانه های تاریخی و بوم گردی- طرح ها و مناطق گردشگری-احداث و نگهداری و بهره برداری از خوابگاههای دانشجویی-پروژه های تامین آب، آبرسانی و فاضلاب) شناسایی گردیده اند.

۲- تشکیل کارگروه واگذاری دستگاه اجرایی به منظور تصویب پروژه های دارای قابلیت واگذاری و تایید دلایل عدم توجیه برای دیگر پروژه ها

۳- تهیه و تدوین گزارش تصمیم به واگذاری و مشارکت برای هرکدام از پروژه های مصوب دارای قابلیت مشارکت

۴- تهیه و تدوین شناسنامه پروژه برای هرکدام از پروژه های مصوب دارای قابلیت مشارکت

۵-  تهیه و تدوین فرم ارزیابی عمومی و فنی و اقتصادی و تایید صلاحیت سرمایه گذار

۶- تشکیل کارگروه واگذاری به منظور

• ارائه گزارشات تصمیم به واگذاری و شناسنامه پروژه
• بررسی امکان و میزان استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند کمک های تبصره(۱۹) قانون بودجه و تعریف کاربری های چند گانه جانبی و دیگر موارد قانونی به عنوان مشوق های مشارکت عمومی-خصوصی
• بررسی فرم ها و نحوه ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران پروژه

۷- برگزاری کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها به منظور تصویب پروژه ها دارای قابلیت مشارکت و میزان اختصاص اعتبارات تبصره (۱۹) قانون بودجه سنواتی برای هر پروژه

۸- برگزاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان به منظور تصویب پروژه های مربوط به تبصره (۱۹) قانون بودجه مصوب کمیته های برنامه ریزی شهرستانها

۹- بارگذاری پروژه های مذکور در سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی به آدرس الکترونیکی https://mosharekat.mporg.ir برای آشنایی بیشتر سرمایه گذاران

۱۰- فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار برای پروژه های تایید شده در کارگروه واگذاری در مدت قانونی توسط دستگاههای اجرایی استان(سرمایه پذیر)

۱۱- برگزاری کارگروه واگذاری به منظور بررسی اسناد و مدارک و پیشنهاد سرمایه گذاران و تایید نهایی سرمایه گذار در کارگروه

۱۲-عقد قرارداد مشارکت بین دستگاه اجرایی و سرمایه گذار و همچنین دیگر قراردادهای مرتبط مانند قراردادهای مشارکت سرمایه گذار با بانک ها و دستگاه اجرایی به منظور استفاده از ظرفیت تبصره (۱۹)

*رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی

انتهای پیام/