ورود اوقاف برای پیشگیری از حوادث معادن

به گزارش “پیام خاوران“، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان، با حمایت سازمان اوقاف و امور خیریه فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت طی چند سال اخیر با استفاده از تسهیلات قابل تبدیل به سهام، موفق به تدوین دانش فنی، طراحی و راه‌اندازی خط تولید صنعتی شده و تمامی مجوزها و استانداردهای به‌روز جهانی را در کشور دریافت کرده است.

این شرکت در راستای تحقق برنامه‌های میان‌مدت خود و به منظور رفع نیازهای حیاتی کشور، از سال 1390 و به دنبال اعلام نیاز کارشناسان شرکت ملی گاز و شرکت‌های تابعه، اقدام به تحقیق، توسعه و صنعتی‌سازی فناوری ساخت ابزار دقیق تشخیص و آنالیز مواد گازی اشتعال‌پذیر و سمی کرد. این فعالیت‌ها با هدف استقلال، خودکفایی و بومی‌سازی این فناوری، بر اساس آخرین دانش فنی روز دنیا در حوزه طیف‌نگاری انجام شد.

اکنون پس از حدود 13 سال تلاش، دتکتورهای ابزار دقیق ساخته شده توسط این شرکت دانش‌بنیان از نظر کیفیت محصول، دقت عملکرد و پایداری سیستم، در حوزه‌های سخت صنعتی با برندهای معتبر جهانی رقابت می‌کنند.

باید توجه داشت که در صنعت نفت و گاز، و به‌طور کلی در هر مکانی که احتمال نشت گاز و وقوع آتش‌سوزی وجود دارد، برای حفاظت و پیشگیری از خطرات و خسارات ناشی از نشت گازهای اشتعال‌پذیر و سمی و جلوگیری از تلفات جانی و مالی، وجود دتکتورهای گاز یا نشت‌یاب‌های گاز (شامل گازهای اشتعال‌پذیر و سمی) و دتکتورهای شعله (آشکارسازهای شعله) و سیستم‌های کنترلی مرتبط ضروری است. این سیستم یکپارچه وظیفه کنترل و پایش محیط را بر عهده داشته و در صورت لزوم، هشدارهای لازم را صادر می‌کند.

دغدغه سازمان اوقاف در جلوگیری از رویدادی مانند معدن طبس

پس از حادثه‌ای که در معدن زغال‌سنگ طبس رخ داد، به سراغ یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه تولید دستگاه‌های نشت‌یاب گاز رفتیم. دلیل این توجه، تأیید محصولات این شرکت در سال 1396 توسط معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت وقت بود. همچنین، استفاده از توانمندی‌های این شرکت به منظور تأمین ایمنی، به تمام شرکت‌های تابعه وزارت نفت و معادن، از جمله معدن زغال‌سنگ طبس، ابلاغ شده بود.

نکته قابل توجه این است که در سال 1398، تسهیلاتی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه به این شرکت اختصاص داده شد که اکنون به مشارکت و سهامداری تبدیل شده است. سهام این شرکت به صندوق پژوهش و فناوری ماندگار، به عنوان نهاد تخصصی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سازمان اوقاف و امور خیریه، واگذار شده است.

رونمایی از پیشرفته‌ترین نوع دتکتور گاز

این شرکت دانش بنیان ، به مدت 13 سال در حوزه تولید دتکتورهای گاز فعالیت می‌کند. امیر شیخی‌ها مقدم، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم می‌گوید: کار ما شناسایی گازهای قابل اشتعال در محیط‌های صنعتی و سایر محیط‌ها است. به همین دلیل نیاز به دتکتورهای گازی داریم که بتوانند این گازها را اندازه‌گیری کنند.

او با اشاره به اهمیت گاز متان به عنوان یکی از خطرناک‌ترین گازهای قابل اشتعال که انتشار آن در حوزه شهری و معادن مشکل‌ساز است، توضیح می‌دهد: متان گازی بی‌بو است و بویی که در گاز شهری استنشاق می‌شود ناشی از مرکاپتانی است که به گاز اضافه می‌شود تا نشت آن به راحتی از طریق حس بویایی قابل تشخیص باشد.

در محیط‌هایی مانند معادن، انتقال گاز، استخراج و پالایشگاه‌ها که حجم زیادی از گازهای قابل اشتعال وجود دارد، بر اساس استانداردهای بین‌المللی، استفاده از دتکتورها به عنوان سیستم‌های پیشگیری قبل از وقوع آتش‌سوزی و اطفای حریق الزامی است.

این شرکت در سال 1390 اقدام به بومی‌سازی دتکتورهای گاز کرد و در 10 مهر 1392، پیشرفته‌ترین نوع این دتکتورها، یعنی دتکتورهای مسیرباز گاز، با حمایت سازمان اوقاف و امور خیریه رونمایی شد. شیخی‌ها مقدم تأکید می‌کند: ما از صفر تا صد دانش فنی تولید این محصول را تدوین کرده و به تکنولوژی تولید آن در داخل کشور دست یافتیم. در سال 1393 از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان شناسایی و تأیید شدیم. همچنین، به منظور دریافت پروانه بهره‌برداری صنایع پیشرفته، کدهای آیسیک مربوط به این محصولات را در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف کردیم و توانایی تولید ما برای این وزارتخانه محرز شد.

فوت معدنچیان به دلیل عدم اجرای ابلاغیه و واکنش رئیس جمهور وقت

شش روز پس از حادثه معدن «زمستان یورت» گلستان و فوت معدنچیان، مشخص شد که از دتکتورهای گاز در این معدن استفاده نشده بود. امیر شیخی‌ها مقدم، مدیرعامل این شرکت، معتقد است که استفاده از این محصولات می‌توانست مانع از مرگ معدنچیان شود. او توضیح می‌دهد: در نمایشگاه شرکت‌های برتر فناور، دیداری با حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، داشتیم و به ایشان گفتیم که اگر دتکتورهای گاز ما در معادن نصب شده بود، نشت گاز زودتر تشخیص داده می‌شد و این حادثه رخ نمی‌داد. تنها نیاز بود که مدیران ابلاغیه‌های مربوطه را اجرا کنند.

یکی از پرسش‌های مهم در این زمینه این است که چرا از چنین فناوری‌ای در معادن و سایر مراکز استفاده نمی‌شود. شیخی‌ها در این باره توضیح می‌دهد: دلیل اصلی استفاده نکردن از این محصول، قیمت بالای آن است. محیط‌های کاری که با گازهای قابل اشتعال سروکار دارند، طبق استانداردهای HSE و استانداردهای بین‌المللی نظیر IEC60079، به خصوص IEC60079-29، موظف به استفاده از دتکتورهای گاز هستند. این استانداردها هم شرایط استفاده از دتکتورها و هم الزام استفاده از این تجهیزات را برای محیط‌های کاری مشخص می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: تجهیز کردن سیستم ایمنی و مانیتورینگ گاز هزینه‌بر است، و استانداردهای ایمنی در معادن و تجهیزاتی که قرار است به صورت الکتریکی نصب شوند، بسیار سختگیرانه هستند. همین موضوع باعث افزایش قیمت محصولات ایمنی و دتکتورهای گاز می‌شود، و متأسفانه به همین دلیل مسئولان وقت از تجهیز کردن معادن به این سیستم‌ها خودداری کردند.

ایمنی: الزامی انسانی یا تجارت؟

در مقایسه‌ای ساده، می‌توان سنسور دود خانگی را بدون نیاز به استانداردهای پیچیده از بازار خرید، اما در معادن، سخت‌ترین استانداردهای ایمنی برای تجهیزاتی مانند دتکتورهای گاز الزامی است. برای نصب هر تجهیز الکترونیکی در محیط‌هایی که احتمال نشت گاز وجود دارد، باید استانداردهایی نظیر نفوذناپذیری، ضد انفجار بودن و دیگر معیارهای ایمنی را از آزمایشگاه‌های مرجع دریافت کند. علاوه بر این، تجهیزات باید در شرایط مختلف عملکرد دقیق داشته باشند.

مدیرعامل این شرکت با اشاره به هزینه‌های مرتبط با این استانداردها، توضیح می‌دهد: درست است که دریافت این استانداردها و ساخت محصولات منطبق با آنها هزینه‌های بالایی دارد، اما با یک محاسبه ساده، می‌توان به صرفه‌جویی‌های کلان رسید. برای مثال، دیه هر فرد در حال حاضر حدود یک میلیارد تومان است و اگر در حادثه‌ای 50 نفر آسیب ببینند، هزینه‌ای بالغ بر 50 میلیارد تومان باید پرداخت شود. اما اگر این مبلغ را به 1000 دلار (تقریبی برای هر دتکتور گاز) تقسیم کنیم، می‌توان 50 میلیون دتکتور گاز تهیه کرد که از تلفات جانی و هزینه‌های سنگین دیه و سایر پیامدهای اجتماعی جلوگیری کند.

متأسفانه در کشور ما هزینه‌های مربوط به ایمنی جزء هزینه‌های لوکس محسوب می‌شوند و این موضوع در شرایطی که وقوع حوادث عادی شده است، تشدید می‌شود. فقر اقتصادی مردم را مجبور می‌کند که ایمنی را کنار بگذارند و تنها نیازهای فوری خود را برطرف کنند. متأسفانه، برای برخی از مسئولان هم تعداد تلفات جانی در سال به یک امر عادی تبدیل شده است.

سؤالی که مطرح است این است که چرا رسانه‌ها و متولیان خبری تحقیقی علمی در مورد عادی شدن چنین مسائل مهمی انجام نمی‌دهند؟ امیر شیخی‌ها، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، معتقد است: همان‌طور که کارگر ساختمان را وادار می‌کنید کلاه ایمنی بر سر بگذارد، باید در معادن نیز معدنچیان را ملزم کنید که هر کدام دتکتور گاز شخصی همراه داشته باشند تا میزان نشت گازهای قابل اشتعال را اندازه‌گیری کنند. اگر این میزان بالاتر از حد مجاز باشد، نباید به آنها اجازه ورود به معدن داده شود. متأسفانه، حوادث اخیر این تصور را به وجود آورده که جان انسان‌ها ارزان‌ترین کالا است.

او ادامه می‌دهد: «من نمی‌گویم حتماً این دستگاه‌ها را از ما خریداری کنید؛ بحث من این است که چرا قوانین اجرا نمی‌شوند؟ مراکز دولتی به دلیل ابلاغ‌ها معمولاً بهتر در این زمینه عمل می‌کنند، اما برخی مراکز خصوصی از اجرای این قوانین امتناع می‌کنند، چون بیشتر به سود خود فکر می‌کنند.»

سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان یک نهاد دولتی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در زمینه تأمین سلامت و حفظ جان انسان‌ها فعالیت می‌کنند، حمایت می‌کند. حال باید پرسید که چرا سایر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در این میان حضور فعالی ندارند؟

شیخی‌ها تصریح می‌کند: درست است که برخی دتکتورهای گاز قیمت پایین‌تری دارند، اما دتکتورهایی که قرار است در معادن نصب شوند، به دلیل رعایت استانداردهای سختگیرانه، گران‌تر هستند. اما همه این موارد به کنار، ما با فقر علمی در درک اهمیت این موضوع مواجهیم. با اینکه کارشناسان حضور دارند، متأسفانه تصمیم‌گیری‌ها تحت سلطه منافع شخصی است و علم در اولویت قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل، این حوادث به‌طور مداوم رخ می‌دهند.

آیا منتظر فاجعه دیگری هستیم؟!

این فعال حوزه صنعت توضیح می‌دهد که در سال 1396 شرکت آمادگی خود را برای تجهیز و ایمن‌سازی معادن با دتکتورهای گاز اعلام کرده بود، اما پاسخی که دریافت کردند، این بود که نشت گاز در معادن طبیعی است و کارگران باید از کشیدن کبریت و همراه داشتن فندک خودداری کنند! در حالی که طبق قوانین، کارگران اجازه ندارند چنین وسایلی را با خود به داخل معدن ببرند. او توضیح می‌دهد: برای مثال، اگر 50 سی‌سی گاز متان در یک لیتر هوای معمولی وجود داشته باشد، این محیط به شدت قابل اشتعال می‌شود. حتی اگر درصد این گاز بیشتر شود، می‌تواند مسمومیت و خفگی ایجاد کند، بدون اینکه نیازی به وقوع انفجار باشد.

شیخی‌ها با اشاره به اینکه در سال 1398، ابلاغیه رسمی صادر شد، می‌گوید: نظام مهندسی و شرکت‌های گاز استانی مصوب کردند که تمامی اماکن عمومی و خصوصی که از گاز طبیعی برای موتورخانه استفاده می‌کنند، باید به دتکتورهای گاز در موتورخانه‌های خود مجهز شوند. اما پس از آن، واردکنندگان شروع به وارد کردن محصولاتی از چین و سایر کشورها با کیفیت پایین کردند، که متأسفانه مورد تأیید آتش‌نشانی هم قرار گرفتند.

وی معتقد است که سازمان استاندارد باید بخشی را به عنوان آزمایشگاه مرجع برای دتکتورهای گاز اختصاص دهد: «تمام برندهایی که ادعا می‌کنند دتکتور گاز تولیدی آن‌ها با دقت مندرج در استانداردهای بین‌المللی کار می‌کند، باید در این آزمایشگاه مورد آزمون قرار بگیرند و بر اساس میزان تطبیق با استانداردهای مربوطه رتبه‌بندی شوند. متأسفانه، تعداد زیادی از دتکتورهای گاز نصب شده فاقد عملکرد صحیح در شناسایی نشت گاز هستند. این موضوع می‌تواند به‌ویژه زمانی جدی شود که به دلیل فرونشست زمین، لوله‌های گازی که در زیر زمین قرار دارند دچار شکستگی یا پوسیدگی شوند. در چنین شرایطی، دتکتورهای قابل حمل برای افراد ضروری می‌شوند.

جای تأسف است که ایده‌های بکر شرکت‌های دانش‌بنیان پس از مطرح شدن، در روابط خاصی قرار می‌گیرند و تبدیل به قراردادهایی مبتنی بر رانت می‌شوند که هیچ وقت کار به انتها نمی‌رسد و خروجی عملیاتی ندارد. این وضعیت موجب می‌شود فرصت‌های مهمی برای پیشرفت و بهبود ایمنی در صنایع مختلف از دست برود. چرخه ناکارآمد ناشی از این قراردادها، باعث هدررفت منابع و زمان شده و مانع از تحقق اهداف شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه‌هایی مانند تأمین ایمنی در معادن و دیگر بخش‌های صنعتی می‌شود.

توانمندی‌های داخلی در انتظار فرصت انبوه‌سازی

این شرکت دانش‌بنیان بیش از 10 سال است که دتکتور گاز تولید می‌کند، اما به قدری مقاومت برای نفوذ این محصولات به بازار وجود دارد که اجازه انبوه‌سازی به آن‌ها داده نشده است. در سال 1395، شرکت ملی گاز ایران به این نتیجه رسید که دستگاه‌های این شرکت دارای توانمندی علمی و کارکرد صحیح هستند. در این راستا، رئیس وقت برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌های شرکت ملی گاز ایران به زیرمجموعه خود دستور داد که از این محصول استفاده کنند و مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران نیز به مجتمع گاز پارس جنوبی دستور داد تا نیازهای خود را تجمیع کنند. با این حال، هنوز هیچ تجمیعی از نیازها ارائه نشده است.

ایمنی، تجارت نیست

مدیرعامل این شرکت می‌گوید: در سال 1396، ما تنها شرکتی در کشور بودیم که ادعای تولید داخلی را داشت و مجوزهای لازم را أخذ کرد. به‌طوری‌که معاون وزارت صمت وقت، ایلیا بنیان دانش را به عنوان تولیدکننده انحصاری معرفی کرد و دستور استفاده از محصولات این شرکت به تمامی واحدها، از جمله شرکت توتال، صادر شد.

او ادامه می‌دهد: در سال 1397، ما به وندور لیست وزارت نفت به عنوان سازنده داخلی ورود کردیم. با این حال، برخی می‌گویند که این شرکت توانایی برطرف کردن نیازهای داخلی را ندارد، در حالی که قانون پیش‌بینی کرده که با تولیدکنندگان داخلی برای انبوه‌سازی قراردادهای OPEN ORDER بسته شود. قانون صحیح است، کافیست که اجرا شود. اما رمز مانایی شیعه بودن، تابع ولایت فقیه بودن است که دستور می‌دهد جهادی زندگی کنید. در چنین شرایطی می‌توان دوام آورد. ما هرگز سنگر علم را ترک نخواهیم کرد.

امروز در این مجموعه زنان و مردان غیرتمندی رشد کرده‌اند که اگر حتی این شرکت وجود نداشته باشد، خودشان می‌توانند یک شرکت بزرگ ایجاد کنند و توانایی بالایی در زمینه جهاد علمی دارند. اما نیاز است که واقعیت‌ها مستند شوند، در حالی که ما مستندسازی وقایع را به صورت علمی نداریم.

باید دقت داشت که «ایمنی، تجارت نیست» و باید با وجدان بیدار به این موضوع فکر کنیم. ایمنی یک الزام، وجدان کاری و وظیفه انسانی است که تولیدکنندگان دانش‌بنیان موظفند برای نیروی انسانی و جامعه ایجاد ایمنی کنند. وقتی دانشمندان مهجور می‌شوند و علم در تصمیم‌گیری‌ها سلطنت نمی‌کند، ایمنی هم به یک تجارت تبدیل می‌شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/102