درد «افزوده» مطبوعات

مصوبه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از آگهی های نشریات، زنگ خطر تشدید بحران اقتصادی مطبوعات و خسارت سنگین به فضای رسانه ای کشور را به صدا در آورده است. وزیر ارشاد خواستار تجدید نظر شده و معاون اول رئیس جمهور هم دستور «اقدام مقتضی» داده است

به گزارش “پیام خاوران “ مطبوعات کشور در حالی که عزم خود را برای فعالیت قدرتمند در سال جدید آغاز کرده بودند و مشغول برنامه‌ریزی برای کمک به دولت و مجلس در مسیر حل مشکلات کشور بودند، به‌ناگاه با یک غافلگیری بزرگ مواجه شدند که می تواند به بحران های اقتصادی سال های اخیر آن ها دامن بزند و حتی به تعطیلی برخی روزنامه ها و نشریات بینجامد؛ یک غافلگیری بزرگ که طبق بررسی های ما، حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم از آن بی خبر بوده و همراه با اهالی رسانه، غافلگیر شده است.
بند جنجالی احکام مالیاتی
ماجرای غافلگیری چیست؟ اگرچه مجلس در تصویب لایحه بودجه 1402،  فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و موسسات رسانه‌ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از پرداخت مالیات معاف کرد اما با ابلاغ و انتشار احکام مالیاتی قانون بودجه، مشخص شده است که سازمان امور مالیاتی یک اهرم قانونی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تبلیغات روزنامه ها دارد. طبق بند 5 جزء «ن» احکام مالیاتی، «تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض  موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد».
مشکل کار کجاست؟
اخذ مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات غیرمستقیم پرداختی توسط مصرف‌کننده نهایی، یک تجربه موفق جهانی برای تامین بخشی از بودجه دولت‌هاست که کشور ما نیز از سال 1387 و با تصویب مجلس، اجرای آن را آغاز کرد. اضافه شدن 9 درصد به مبلغ نهایی خرید به عنوان مالیات بر ارزش افزوده، تجربه ای است که در این سال‌ها همه ما با آن مواجه شده و این قانون مالیاتی را پذیرفته ایم؛ حالا هم طبق آن‌چه در احکام مالیاتی تصویب شده، روزنامه ها و نشریات باید 9 درصد مبلغ تبلیغات کالا و خدمات داخلی را به آن اضافه و از سفارش‌دهنده دریافت کنند. اگرچه در ظاهر، این قانون مشکلی برای مطبوعات نخواهد داشت و مالیات بر ارزش افزوده آن باید توسط سفارش دهنده آگهی پرداخت شود، اما باطن ماجرا یک خطر جدی برای روزنامه ها و نشریات کشور است؛ دلیل واضحش هم این‌که افزایش 9 درصدی هزینه تمام شده تبلیغات برای آگهی‌دهندگان، در کنار مشکلات متعدد اقتصادی حاکم در کل کشور، قطعا به کاهش اقبال فعالان اقتصادی برای درج آگهی در نشریات و به دنبال آن، کاهش تنها منبع درآمدی بسیاری از روزنامه ها و نشریات منجر خواهد شد.
نامه فعالان صنفی به معاون اول
حساسیت این موضوع و نگرانی از تبعات هولناک آن برای رسانه های کشور، سبب شده انجمن صنفی مدیران رسانه سراسر کشور، در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار ورود دکتر محمد مخبر به ماجرا شود و تعویق یک ساله این بند قانون بودجه، تا زمان آماده شدن ساز و کارهای لازم اجرای آن را مطالبه کند.
وزارت ارشاد دست به کار شد
پیرو مطالبه ایجاد شده در جامعه رسانه‌ای کشور و نگرانی ها از تشدید بحران اقتصادی رسانه ها، وزارت ارشاد هم دست به کار شده است و آن طور که «ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی» به خراسان می گوید، دکتر محمدمهدی اسماعیلی در تاریخ 26 فروردین، در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، «مسکوت ماندن اجرای بند 5 جزء «ن» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402»، را مطالبه و دلیل آن را فراهم نبودن شرایط و ساز و کار اجرای آن اعلام کرده است.
دستور پیگیری به سازمان امور مالیاتی
شمسایی در پاسخ به خراسان درباره نتیجه این مکاتبه هم می گوید: نامه دکتر اسماعیلی به دکتر مخبر در تاریخ 5 اردیبهشت ماه به سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع و با نظر دکتر مخبر، معاونت امور دولت ریاست جمهوری از سازمان امور مالیاتی خواستار «اقدام مقتضی» شده است که امیدواریم با نتیجه رضایت بخشی برای اهالی رسانه همراه باشد.
   سایه فاجعه تاریخی بر سر رسانه ها
مدیر عامل خانه مطبوعات کشور با ابراز نگرانی شدید از شرایط پیش آمده برای روزنامه ها و نشریات می گوید: تردیدی نداشته باشیم که با اجرای این قانون، فاجعه‌ای تاریخی در انتظار رسانه‌های کشور به ویژه رسانه‌های مکتوب خواهد بود. «مازیار هوشمند» در گفت و گو با خراسان تصریح می کند: با توجه به مشکلات اقتصادی چند سال اخیر، اهالی رسانه نیز با بحران های متعددی از جمله افزایش چندبرابری قیمت کاغذ، بالا رفتن هزینه های چاپ، رشد چشمگیر هزینه های حقوق و دستمزد و … مواجه بودند و با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده هم ضربه سنگین‌تری به آن‌ها وارد خواهد شد.
هوشمند می افزاید: رسانه ها حق زیادی بر گردن دولت و مجلس دارند و تمام توان خود را برای کمک به آن‌ها در حل مشکلات کشور به کار گرفته‌اند اما معتقدم حق آن‌ها از جانب دولت و مجلس رعایت نشد و با وجود این‌که وضعیت اقتصادی بحرانی موسسات فرهنگی و فعالان حوزه مطبوعات کاملا شفاف است، اما این واقعیت در تصویب قوانین لحاظ نشده است.
مدیر عامل خانه مطبوعات کشور این جمله پایانی تلخ را هم می گوید که: مطمئنا اخذ مالیات بر ارزش افزوده و تبعات اقتصادی آن، منجر به کوچک‌تر شدن مطبوعات، تعطیلی برخی روزنامه ها و  نشریات به ویژه نشریات محلی و همچنین تعدیل نیرو و بیکاری اهالی رسانه خواهد شد که یک فاجعه تاریخی است، مگر آن‌که برای جلوگیری از وقوع آن تدبیری اتخاذ شود.
انتهای پیام/
چاپ و دانلود PDF
بیشتر بخوانید   18 بازارچه موقت صنایع‌دستی در خراسان جنوبی برپا شد

ارسال نظر

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

پربازدید ترین خبرها