استخراج ۲۸ هزار تن منیزیت از معادن خراسان جنوبی
- کدخبر: 61992
- دوشنبه ۵ شهریور ۰۳ - 13:45
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان خراسان جنوبی از استخراج ۲۸ هزار تن منیزیت از معادن استان خبر داد.
به گزارش “پیام خاوران”، علی بهنام فرد با اعلام این خبر اظهار داشت: این میزان منیزیت از ۴۸ معدن استان که بیشترین در شهرستانهای سربیشه و نهبندان است استخراج شد.
وی با بیان اینکه در معادن منیزیت خراسان جنوبی ۳۹۹ نفر مشغول به کار هستند افزود: بیشترین استخراج از معدن منیزیت سفیدکوه حوض سفید در شهرستان نهبندان به میزان ۵ هزار ۱۵۵ تن بوده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان خراسان جنوبی گفت: معادن خراسان جنوبی ۶ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۳۴۳ تن ذخیره قطعی منیزیت و ظرفیت استخراج اسمی ۲۶۱ هزار و ۶۱۰ تن دارند.
حجم بالای محدودههای مزایدهای خراسان جنوبی در سامانه کاداستر
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: بخش زیادی از محدودههای معدنی استان در سامانه کاداستر به رنگ آبی مشخص شده که پر چالش و پر تکرار هستند و در طول ۳ سال گذشته کمتر از ۲۰ درصد آن به مزایده رفته است.
احمد پروین با اشاره به ماده ۸۳ قانون معادن افزود: در صورت عدم وجود مزایده گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول ۶ ماه وزارت میتواند محدوده مزایدهای فاقد متقاضی را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آنکه مدت زمان ۶ ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد واگذار کند.
وی گفت: یکی از دلایلی که امکان مزایده وجود ندارد انباشت این محدودهها به علت دستورالعمل و بخشنامههای وزارت صمت است، به طوری که قبل از دهه ۹۰ درخواستهای اکتشاف بدون انجام عملیات اکتشاف و قبل از صدور پروانه اکتشاف وارد لایه مزایده نشده و حذف میشدند و از اوایل دهه ۹۰ این محدودهها مزایدهای شده اند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به ماده ۱۰ قانون معادن افزود: بهرهبرداران از ذخایر معدنی بلامعارض بهاستثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایدهای که شرایط آن بهترتیبی که در آییننامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران هستند، انتخاب میشوند.
پروین به بند چ ماده ۱ قانون معادن اشاره کرد و گفت: حقوق دولتی معدن هرچه باشد باید به مزایده گذاشته شود و از سال ۱۳۹۰ به بعد هر نوع درخواستی باید بر مبنای مزایده حق الارض گذاشته شود که این مورد نیز با قانون همخوانی ندارد چرا که زمینی وجود ندارد.
وی افزود: با استناد به ماده ۱۰ مشخصا مجوز مزایده ذخایر معدنی است اینکه درخواستهای اکتشافی و پروانههای اکتشافی فاقد ذخیره قطعی و مسلم به مزایده گذاشته شوند با روح قانون مغایرت دارد و به مزایده گذاشتن حق الارض این درخواستها سازگاری با روح ماده ۱۰ قانون معادن ندارد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند بیان کرد: پروانههای اکتشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد ثابت بر پروانههای اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آییننامه هستند که این موارد با قانون همخوانی ندارد.
پروین افزود: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.
وی یادآور شد: متاسفانه مزایدهای شدن حدود ۱۴۰۰ محدوده معدنی در طول سنوات گذشته با مصالح عامه و مطابق این اصل هم خوانی ندارد.
انتهای پیام/ 102
چاپ و دانلود PDF
ارسال نظر