حل مشکلات با راه‌اندازی هاب معدنی

به گزارش “پیام خاوران”، اگر دنبال کم‌اثر و بی‌اثر کردن تحریم‌ها هستیم، باید از ایجاد و حمایت از تولیدات ملی و صنایع کوچک جانانه دفاع و حمایت کرد. این امر مستلزم امکانات و منابع است که خوشبختانه در ایران این منابع عظیم موجود است و تنها نیاز به مدیران کارآمد دارد تا بتواند با بهره از ظرفیت‌ها در راه اعتلای این صنایع گام بردارد.

از مشکل سرمایه‌گذاری تا فرسودگی

«احسان پیری» فعال معدنی: برای ارزیابی و تقسیم‌بندی معادن چندین روش مختلف وجود دارد که یکی از آنها، رده‌بندی پیشنهادی سازمان ملل متحد است. بر اساس این رده‌بندی می‌توان ذخایر مواد معدنی و سوخت‌های جامد را با توجه به عوامل اقتصادی بازار رده‌بندی کرد و اصطلاحاتی هم که در این روش به کار می‌رود، قابل‌ مقایسه و جایگزینی است و همین سبب می‌شود که گزارش‌های آن فراگیر و آسان باشد و در روابط مربوط به جذب سرمایه‌گذار، امور بانکی و … معمولا مورد استفاده قرار گیرد.

اما معمولا معادن کوچک‌مقیاس در کشور ما بر اساس شرایطی عرفی تعریف می‌شوند. به‌ طور کلی ما ۱۲ معدن بزرگ‌مقیاس داریم و مابقی معادن، در مقیاس کوچک و متوسط هستند.

قریب به ۸۰ تا ۸۵ درصد معادن فعال در کشور ما در دسته کوچک‌مقیاس قرار می‌گیرند. از آنجایی که معادن کوچک‌مقیاس به‌ صورت سنتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و تکنولوژی و امکانات مدرن در آن چندان جایی ندارد، به‌ جرأت می‌توان گفت هر یک از آنها شاید تا ۱۰ برابر معادن بزرگ اشتغال ایجاد می‌کنند.

به‌ عبارت دیگر، نقش بسیار پررنگی در اشتغال‌آفرینی دارند و علاوه بر این، به‌ علت پراکندگی جغرافیایی آنها، فرصت‌های اشتغال را در گستره ایران منتشر می‌کنند و به این ترتیب، افراد محلی در دورترین نقاط کشور هم می‌توانند در این معادن مشغول کار شوند و به این ترتیب، در رونق اقتصادی مناطق دورافتاده موثر خواهند بود.

یکی از مسائل و مشکلات خاص معادن کوچک‌مقیاس، حجم کم سرمایه‌گذاری آنها است و از این‌ رو قادر به تامین بسیاری از زیرساخت‌ها از مسیر جاده گرفته تا برق و تاسیسات زیربنایی و … نیستند.

بنابراین، توسعه زیرساخت‌ها از مهم‌ترین موضوعی است که بی‌توجهی به آن ریشه‌دار است و در ادوار گذشته هرگز به آن توجهی نشده و از این رهگذر آسیب‌های فراوانی به بار آمده است و بسیاری از معادن ما به تعطیلی کشیده شده‌اند.

از دیگر چالش‌های معادن کوچک معضل کمبود یا فرسودگی ماشین‌آلات معدنی است. از این‌ رو معادن به‌ طور اعم با ماشین‌آلات فرسوده و از رده خارج‌ شده فعالیت می‌کنند که هزینه تولید آنها را به‌ شدت افزایش می‌دهد. البته به‌ تازگی مانع‌زدایی‌هایی اتفاق افتاده و واردات ماشین‌آلات تا حدودی تسهیل شده است.

از مشکلات مهم دیگر کمبود سرمایه در گردش این معادن است. این معضلی است که فعالان این بخش را به‌ معنای واقعی در مضیقه قرار داده و این معضل بزرگ را نظام بانکی برای فعالان معدنی ایجاد کرده است و با وجود همه پیگیری‌های انجام‌ گرفته، همچنان بانک‌ها از پذیرش پروانه‌های معدنی به‌ عنوان وثیقه سرباز می‌زنند.

اهمیت معادن کوچک‌مقیاس کمتر از معادن بزرگ نیست، زیرا این معادن پراکندگی زیادی دارند و معمولا در مناطق دورافتاده واقع شده‌اند، پس می‌توانند اشتغال را با خود به دورترین مناطق ببرند.

اما اقدامی که دولت می‌تواند برای احیای آنها انجام دهد، این است که بر اساس نوع ذخیره، کانسار و بافت ماده معدنی خوشه‌های فرآوری در مراکز استان‌ها یا محل‌هایی که به زیرساخت‌های مورد نیاز دسترسی دارند، تشکیل دهد.

همچنین می‌توان با دانستن اطلاعات معادن کوچک‌مقیاس در مناطق دورافتاده‌ای مانند جنوب استان خراسان‌ جنوبی یا در سیستان‌ و بلوچستان، هاب معدنی ایجاد کرده و بازار خوبی را برای منطقه و برای معادن کوچک پدید آورد که تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده است.

این وظیفه بر عهده دولت است که با جمع‌آوری اطلاعات و به‌روزرسانی آنها و ایجاد فرصت برای فعال‌تر شدن شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، امکان بازاریابی برای مواد معدنی حاصل از معادن کوچک‌مقیاس منطقه را فراهم کند تا هم رونق اقتصادی در منطقه ایجاد شود و هم با تجمیع مواد معدنی تولیدشده در معادن کوچک‌مقیاس، منبع قابل‌ اعتمادی برای تغذیه صنایع ایجاد شود؛ که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، هم معادن کوچک‌مقیاس رونق می‌گیرند و هم شکوفایی اقتصادی و ایجاد زمینه اشتغال در منطقه به‌ وجود خواهد آمد.

معادن راه توسعه را هموار می‌کنند

«کاظم بروسمند» کارشناس و فعال حوزه معدن: امروزه در کشور‌های توسعه‌ یافته و در حال توسعه، معادن و صنایع‌ معدنی به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت اقتصادی به‌ شمار می‌روند و توسعه صنعت معدن‌کاری و صنایع وابسته از جمله معیار‌ها و شاخص‌های ارزیابی در میزان توسعه‌ یافتگی در نظر گرفته می‌شود.

در این میان، ریسک و هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ سبب شده است که توسعه معادن کوچک‌مقیاس بر اساس برنامه‌های مدون و هدف‌گذاری برای توسعه صنایع کوچک‌مقیاس معدنی و وابسته به این معادن به‌ عنوان روشی مناسب برای بهره‌وری از منابع خدادادی در دستور کار بسیاری از کشور‌ها قرار گیرد.

معدن‌کاری کوچک‌مقیاس تعاریف مختلفی در سطح دنیا داشته و بر اساس شاخص‌های مختلف مقیاس معدن‌کاری و صنایع وابسته دسته‌بندی شده است. در این میان، میزان ذخیره معدن، میزان استخراج سالانه، مقدار تولید سالانه، تعداد نیروی انسانی، میزان سرمایه‌گذاری و درآمد از جمله شاخص‌های مهم در تعیین مقیاس معادن و صنایع‌ معدنی است.

در کشور ایران، تعریف جامعی از صنایع و معادن کوچک‌مقیاس، بر اساس معیار‌های مذکور، ارائه نشده، اما بر اساس فاکتور‌های ارائه‌ شده، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد معادن ایران در این دسته معادن کوچک‌مقیاس قرار گرفته است که در این میان، معادن غیرفلزی سهم قابل‌توجهی (حدود ۶۰ درصد) از معادن کوچک‌مقیاس را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین، بسیاری از نیاز‌های اولیه جامعه و محصولات صادراتی در دل معادن و صنایع کوچک جای دارد که این موضوع اهمیت برقراری چرخه تولید در این معادن را دوچندان کرده است.

اگرچه معادن بزرگ نقش بسیار تعیین‌کننده در رونق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورها، استان‌ها و مناطق معدنی دارند، اما نباید فراموش کرد که تعداد و پراکندگی و تنوع مواد معدنی در معادن کوچک در سطح کشور از معادن بزرگ بسیار بیشتر است. به‌ همین‌ دلیل، بهره‌برداری از این معادن، سبب ایجاد اشتغال، راه‌اندازی صنایع پایین‌دستی و رشد اقتصادی، اجتماعی و توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد آرامش رفاهی در مناطق دور و نزدیک، شهر‌ها و روستا‌ها شده و در یک کلام، می‌توان گفت همین ویژگی معادن را به کلید راه توسعه تبدیل کرده است.

اگرچه سهم و جایگاه معادن و صنایع‌ معدنی کوچک‌مقیاس در صنعت و اقتصاد کشور بسیار بالا است، اما به‌ واسطه ذات خود که تاب‌آوری کمتری دارند، در مقابل هرگونه تغییر شرایط و قوانین بسیار آسیب‌پذیر هستند و تحولات اقتصادی بر روند فعالیت این معادن و صنایع تاثیر مستقیم خواهد داشت.

با توجه به این موضوع باید گفت که امروزه فعالیت‌های معدنی و صنعتی در کشور ما با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. بی‌ثباتی قیمت‌ها، افزایش ناگهانی هزینه‌های استخراج و تولید، بحران کمبود آب و انرژی در صنایع معدنی، وضع قوانین کلی برای معادن (بزرگ و کوچک)، پیش‌بینی‌ناپذیری و تعارض قوانین زیست‌محیطی، بی‌توجهی به تامین زیرساخت‌ها در مناطق معدنی، بروکراسی پیچیده و همکاری نکردن ارگان‌ها در صدور مجوز‌های مورد نیاز از جمله مشکلات این صنعت است؛ که از میان وضع قوانین کلی بدون در نظر گرفتن مقیاس و توان مالی معادن، معیار قرار دادن معادن بزرگ، بی‌توجهی به قوانین حمایتی و تشویقی برای این معادن مخرب‌تر از دیگر موارد است و باید در این زمینه تجدیدنظر جدی صورت گیرد، زیرا بر اساس آمار‌ها در حال حاضر چراغ تولید در برخی معادن کوچک و متوسط رو به خاموشی می‌رود و ادامه روند فوق، کورسوی امید برای نجات این حوزه را از میان می‌برد و دیری نمی‌گذرد که با تعداد زیادی از معادن ورشکسته، تعطیل و نیمه‌تعطیل روبه‌رو خواهیم شد.

کلام آخر

با توجه به موارد یاد شده انتظار می‌رود که دولت، وزارت صنعت معدن و تجارت، نهاد‌ها و سازمان‌ها با ایجاد بستر مناسب، وضع قوانین اجرایی و کاربردی و حمایتی، ایجاد قوانین تشویقی، تجدیدنظر در حقوق دولتی معادن کوچک، ایجاد زمینه مناسب برای نوسازی ناوگان ماشین‌آلات و توسعه زیرساخت‌های لازم زمینه فعالیت بهینه برای معادن و صنایع کوچک‌مقیاس را فراهم سازند.

منبع: روزگار معدن

انتهای پیام/ 102