رنج واحدهای تولیدی خراسان جنوبی از وثیقه‌های در تملک بانک

به گزارش “پیام خاوران“،  سخت و طاقت فرسا است که بعد از مرارت‌ها و تلاش‌های فراوان بتوانی یک واحد تولیدی را سرپا نگهداری ولی اکنون به واسطه بدهی‌ها و اقساط عقب افتاده، نتیجه سال‌ها رنج و کوشش توسط بانک تملک و به فروش برسد.

مسئله فقط فروش یک واحد تولیدی دسترنج یک فعال اقتصادی نیست بلکه فراتر از آن تملک یک واحد تولیدی توسط بانک‌ها به واسطه بدهی‌ها موجب بیکار شدن جمعی از کارگران می‌شود که خود عواقب و عوارض اجتماعی را به همراه دارد و مشخص نیست آیا این کارگران بیکار شده فرصت اشتغال زایی دیگری را به دست خواهند آورد.

نگاهی به پیشینه این آسیب
مسئله در خراسان‌جنوبی مربوط به دیروز و امروز هم نیست چرا که بر اساس آرشیو خبرگزاری‌ها در سال ۹۵ استاندار وقت خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها جز ویرانی در پی نخواهد داشت تأکید کرد که در این زمینه بانک ها باید نهایت همکاری را داشته باشند.

اما این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه رئیس قوه قضائیه چندی پیش به صراحت تأکید کرد که تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر بدهی بانکی غیرقانونی است و کارگران هیچ واحد تولیدی بابت این موضوع نباید بیکار شوند.

اما به راستی اکنون شرایط در خراسان‌جنوبی چگونه است و آیا بانک‌ها همچنان واحدهای تولیدی را در ازای بدهی‌هایشان تملک می‌کنند و یا راهکار دیگری برای پیگیری بدهی هایشان در تعامل با واحدهای تولیدی پیدا کرده‌اند.

سید حمید حجتی از تولیدکنندگان خراسان‌جنوبی که سال‌ها است در شهرستان فردوس یک واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی را راه‌اندازی کرده است، گفت: در چند سال گذشته در شهرستان فردوس موردی را سراغ داشتم که بانک بابت طلب خود بخشی از واحد تولیدی را تملک کرده بود.

خودداری بانک‌ها از تملک واحدهای تولید بعد از تأکید قوه قضائیه
وی بیان‌کرد: با توجه به تأکیدات قوه قضائیه اخیرا من موردی از تملک واحد تولیدی توسط بانک را ندیده‌ام و اگر هم بوده بابت طلب خود بخشی از واحد تولیدی تملک شده و به گونه‌ای نبود که واحد تولیدی امکان ادامه فعالیت را نداشته باشد.

حجتی با اشاره به اینکه مسائل مرتبط با بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها به نظرم به صورت تعاملی باید حل شود، گفت: بیش از این موضوع پایین بودن سقف تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی در خراسان‌جنوبی اذیت کننده است.

وی با بیان اینکه سقف تسهیلات کفایت سرمایه مورد نیاز واحدها را نمی‌کند، اظهار کرد: از طرف دیگر علاوه بر بانک‌ها و یا بیش از بانک‌ها امور مالیاتی اکنون فشار را بر واحدهای تولیدی مضاعف کرده که باید برای آن تدبیری اندیشید.

این تولیدکننده خراسان‌جنوبی یادآور شد: هر چند رابطه بین بانک‌ها و تولید کننده باید قانونی و حالت تعاملی داشته باشد اما باید به این نکته توجه داشت که تسهیلات بانکی نیز باید پرداخت شود تا بانک بتواند به تولید کننده دیگری تسهیلات پرداخت کند.

تملک ۸ واحد تولیدی در سال‌های اخیر
محمد علی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در این زمینه اظهار کرد: در چند سال گذشته ۷-۸ واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند.

وی در زمینه اجرایی شدن دستور رئیس قوه قضائیه که هیچ واحد تولیدی نباید به خاطر بدهی تملک شود، بیان‌کرد: این دستورالعمل خوب است و براساس آن بانک ها جرأت تعطیل کردن واحدهای تولیدی را پیدا نمی‌کنند ولی کار به همین سادگی‌ها و راحتی‌ها نیست.

رمضانی ادامه‌داد: در چنین شرایطی بانک‌ها وثیقه های خارج از طرح از جمله خانه محل زندگی تولید کننده را تملک کرده و می‌فروشند.

وی گفت: در چنین شرایطی آیا تولید کننده تمرکز کافی برای انجام کار تولیدی خواهد داشت و آیا در وضعیتی که سرپناه خانواده او به فروش رفته است می‌تواند تمرکز کافی بر رونق مجموعه تولیدی خود داشته باشد.

در چنین شرایطی بانک‌ها وثیقه های خارج از طرح از جمله خانه محل زندگی تولید کننده را تملک و می‌فروشند

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: بی شک حتی اگر کارخانه سر جای خودش بوده و مجموعه تولیدی فعال باشد وقتی خانه و محل زندگی تولید کننده به عنوان وثیقه توسط بانک‌ها تملک می‌شود او تعادل فکری و روحی کافی نخواهد داشت.

سال‌های آتی بانک ملک صنعتی را به عنوان وثیقه قبول نخواهند کرد
رمضانی گفت: از طرف دیگر با این بخش‌نامه کم‌کم دیگر بانک‌ها ملک صنعتی من را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند.

وی یادآور شد: در زمینه مشکلات تولیدکنندگان همه ما به نوعی مقصر هستیم و رسانه‌ها نیز وقتی که یک مسئول در حمایت از تولید وعده‌ای می‌دهد باید به صورت مستمر از او پیگیر اجرایی‌شدن وعده‌هایش باشند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند یادآور شد: امیدواریم در آینده با پیگیری های رسانه‌ها شاهد شرایط بهتری برای تولیدکنندگان باشیم.

حجت الاسلام علی نسایی زهان، دادستان عمومی و انقلاب بیرجند نیز اظهار کرد: در مجموعه قوه قضائیه یکی از مسائل مطرح حمایت از تولید است.

وی گفت: در این راستا براساس بخشنامه‌ها و رأی وحدت رویه ۷۹۴ دریافت سود مرکب توسط بانک‌ها از واحدهای تولیدی ممنوع شده است در حالی که این سود مرکب در حقیقت نفس تولید را به شمار انداخته بود.

تملک واحد تولیدی از حدود ۶ ماه قبل نداشته‌ایم
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند در زمینه تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها اظهار کرد: شاید در سال‌های قبل این اتفاق در خراسان‌جنوبی رخ داده باشد ولی از حدود ۶ ماه قبل و حتی بیشتر از آن نیز  این اتفاق رخ نداده است.

نسایی گفت: نامه‌ای به تمامی بانک‌های خراسان‌جنوبی نوشته و تأکید کرده‌ام هر گونه اجرائیه و اقدام علیه واحدهای تولیدی فعال به هیچ وجه نباید بدون هماهنگی مقامات قضایی صورت گیرد که این موضوع در راستای حمایت از تولید مطرح شده است.

وی در رابطه با این موضوع که گاه وثیقه‌های خارج از طرح از جمله خانه محل زندگی تولید کننده به تملک بانک در می‌آید، اظهار کرد: وثیقه خارج از طرح در صورتی باید وجود داشته باشد که وثیقه در محل طرح کفایت نکند.

بانک ها باید از بازپرداخت تسهیلات اطمینان داشته باشند
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند یادآور شد: البته منابع بانک‌ها نیز محدود است و از این جهت برای اینکه به دیگران نیز وام بدهند باید از بازپرداخت آن اطمینان خاطر داشته باشند و نمی‌توان یک طرفه در این خصوص قضاوت کرد.

مسئله آن است که برای صاحبان تولید و سرمایه آسودگی خیال جهت فعالیت اقتصادی را فراهم آوریم نه اینکه اگر امروز او می‌داند بانک ها به واسطه یک حمایت قانونی امکان تملک واحد تولیدی او را ندارند نگران تملک خانه و وثیقه خارج از طرح باشد.

مسئله آسودگی خیال فعال اقتصادی است، موضوع رفع مانع‌ها و پشیبانی‌ها است که باید از حرف و سخن خارج و به مرحله عمل برسد.

هرچند به نظر می‌رسد بعد از تأکیدات رئیس قوه قضائیه در خراسان‌جنوبی نیز هیچ واحد تولیدی به واسطه بدهی به بانک‌ها کارگرانش بیکار و تعطیل نشده است ولی مواردی چون فروش وثیقه‌های خارج از طرح همچنان با روح و روان تولید کننده بازی می‌کند که رفع این موضوع نیز همت دیگری را می‌طلبد.

منبع: بازار

انتهای پیام/102