باور نظام شورایی باید بیش از گذشته تقویت شود/افزایش بیش از 70 درصدی بودجه شهرداری‌های خراسان جنوبی

به گزارش “پیام خاوران” علیرضا عباس‌زاده صبح امروز در همایش نکوداشت شوراهای اسلامی استان که با حضور استاندار و مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور برگزار شد اظهار داشت: سال گذشته شوراهای اسلامی استان یک هزار و ۱۱۶ جلسه با ۲ هزار و ۶۲۱ مصوبه داشتند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: رقم بودجه شهرداری‌‌های استان امسال نسبت به سال قبل بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه مردمی‌سازی دولت یکی از رویکردهای دولت سیزدهم است عنوان کرد: بر خلاف گذشته، رفع نیازهای عمومی مردم اساس کار دولت است. حضور و مشارکت مردم در انجام امور برای دولت سیزدهم بسیار مهم است و شوراها مقدمه مردمی‌سازی امور هستند در عین حال باور نظام شورایی باید بیش از گذشته تقویت شود تا شاهد ارتقاء و پیشرفت استان باشیم.

عباس‌زاده گفت: ۲ هزار و ۸۳۲ نفر در خراسان جنوبی از نخبگان محلی که بیشترین شناخت را از هر منطقه دارند در قالب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به تدوین فهرست نظام مسائل استان کمک کرده و اموری که باید اجرا شود را تصویب می‌کنند.

وی افزود: بر مبنای تصمیم شوراها اولویت امور مشخص می‌شود که ظرفیت بی‌بدیلی برای مردمی‌سازی دولت است.

تعامل حداکثری با شوراها از سیاست‌ های دولت سیزدهم است

مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور نیز در این همایش گفت: دولت تلاش می‌کند به لحاظ کمی و کیفی به جامعه شورایی توجه شود.

محمدرضا صمیمی گفت: ۲۴ سال از فعالیت شوراها در کشور می‌گذرد. جامعه شورایی حلقه اتصال مردم با حاکمیت است و باید اموری را انجام دهد که منافع آن بی دریغ به مردم برسد.

به گفته وی؛ مدیریت شهر و روستا برعهده شوراهاست و باید ظرفیت افراد و دستگاه‌ها را برای توسعه کیفی هر منطقه به کار گیرند.

مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور بیان کرد: جامعه شورایی مشکلاتی دارد اما اعضای شوراها باید با تشخیص درست و بهنگام، اولویت‌های ملی و منطقه‌ای را برای توسعه تنظیم کنند.

وی بر رفع اختلاف درون شوراها تأکید کرد و گفت: اختلاف داخل شوراها خوب نیست و باعث مشکلات عدیده می‌شود که ناشی از اختلافات فرهنگی و اجتماعی است، استفاده از تجارب گذشته نیز به اجرای امور کمک می‌کند که باید مورد توجه اعضای شوراها قرار گیرد. برخی مشکلات بین بخش دولتی و شوراها ناشی از مسائل حقوقی و قانونی است که ۶ دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا سپری شده اما هنوز قانون شوراها نیاز به اصلاح دارد.

انتهای پیام/ 102