انشعابات آب، برق و گاز تصرفات حریم و بستر رودخانه قطع شود/ رفع تصرف اراضی ملی و دولتی مورد تاکید دستگاه قضا

به گزارش “پیام خاوران“، حجت الاسلام علی موحدی راد  ظهر امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ومنابع طبیعی خراسان جنوبی بااشاره به موضوع تصرف اراضی بنیاد مسکن در روستاها اظهارداشت: رفع تصرف از اراضی ملی ودولتی مورد تاکید است که باید دستگاهها با جدیت بیشتری ورود کنند تا شاهد تعدی به اراضی ملی واموال عمومی نباشیم.

وی افزود: تخریب تصرفاتی که در حریم و بستر رودخانه انجام شده از دیگر موضوعات مهم دستگاه قضا است که به خصوص در مناطق گردشگری این مسئله اهمیت بیشتری دارد لذا مصوب شده که انشعابات آب، برق و گاز این تصرفات قطع و نسبت به رفع تصرف از بستر رودخانه اقدام شود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: اختلافات زیادی در پرونده‌های قضایی ناشی از این موضوع وجود دارد لذا با همراهی جهاد کشاورزی و ثبت اسناد زمینه سنددار کردن اراضی کشاورزی فراهم شده است.

موحدی‌راد با بیان اینکه بر اساس قانون حدنگار دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند برای اراضی متعلق به دولت در اختیار آن دستگاه مراجعه و سند تک برگی اخذ کنند  ادامه داد: اما برخی دستگاه‌ها سهل‌انگاری کرده‌اند که تکلیف شده تا یک ماه آینده این مهم انجام گیرد.

وی افزود: در زمینه مواردی که مالکیت بین منابع طبیعی و اشخاص مورد اختلاف است زمینه اعتراض نسبت به برگ تشخیص وجود دارد و اگر سابقه کشت یا آثار پیشینه کشاورزی در این اراضی وجود داشته باشد رأی به نفع اشخاص صادر می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه  اگر به هر دلیل ونقشه ای در یک زمانی بخشی از اراضی استان ملی اعلام شد که اکنون نارضایتیهای مردمی زیادی به دنبال دارد اظهارداشت: باید دراین زمینه تدابیر خاصی صورت گیرد تا حق وحققو مردم ضایع نشود.

طالبی افزود: در استان عمده خرید و فروش زمین‌ها با کاغذ و یا موروثی است و نقشه‌هایی که در یک بازه زمانی تهیه و بر اساس آن اراضی ملی اعلام شد، ایراد دارد که اگر برای آنان سند صادر و تثبیت شود مردم با مشکلات عدیده رو به رو می‌شوند لذا اگر این مشکل در استان قابل حل نیست، مکاتباتی با کشور برای اصلاحیه انجام شود تا دوباره نقشه‌برداری صورت بگیرد و ناظرین به مناطق مسکونی بروند و این مسئله را تعیین تکلیف کنند.

وی با تأکید بر اینکه برای حق و حقوق دولت و بیت المال خیلی اهمیت قائل هستیم، گفت: اما در کنار این باید حق و حقوق افراد هم دیده شود.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار خراسان جنوبی بر هماهنگی شهرستان‌ها با حوزه تقسیمات کشوری برای تعیین مرز شهرستان در زمان حدنگاری و ثبت اسناد تأکید کرد و گفت: متاسفانه در زمانی که شهرستان‌ها و بخش‌ها شکل می‌گرفته نقشه تقسیماتی را به مردم اعلام نمی‌کردند که این اقدام تبعات اجتماعی به دنبال دارد و ناراضایتی‌هایی از سوی مردم گزارش می‌شود.

طالبی با بیان اینکه باید خط مرزی شهرستان‌ها براساس همان خط مرزی که عموم مردم به صورت عرفی آنجا را منطقه خود می‌دانند نقشه‌ها را در وزارت کشور ثبت کنیم افزود:در خصوص ساخت وسازها در حریم رودخان ها در بند امیرشاه وبند دره باید باید حریم رودخانه در این مناطق مشخص و و اگر ساخت و سازی در حریم قرار گرفته اصلاح شود که اگر سیلی پیش آمد ادعای خسارت از دولت نکنند.

اعظم انصاری

انتهای پیام/104