نظر مساعد سازمان ملی زمین و مسکن با مطالبات استان خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی از نظر مساعد سازمان ملی زمین و مسکن با مطالبات استان خبر داد.

به گزارش “پیام خاوران“، جواد قناعت با اشاره به دیدار خود با فخاری معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت: در این دیدار درخواست‌های استان در زمینه‌های مختلف مطرح و پیگیری شد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: ارائه گزارش جامع در زمینه واگذاری اراضی صنوف آلاینده در مرکز استان، این نتیجه را حاصل کرد که اراضی به صورت واگذاری قطعی و قسطی به متقاضیان واگذار شود و بابت هزینه آماده سازی اراضی دولت نیز، پس از تعیین و کنترل و اعلام مبالغ کلی، قدرالسهم اراضی دولت تأمین و پرداخت شود.

وی افزود: موضوع واگذاری اراضی معروف به لچکی شهر اسدیه از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود که قرار شد با درخواست کتبی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بر اساس ماده 4 اساسنامه بنیاد، قرارداد واگذاری اراضی به این نهاد تنظیم شود و ادامه مراحل واگذاری اراضی به متقاضیان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام پذیرد.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: تأمین زمین برای کاربری‌های عمومی ورزشی و گردشگری در راستای رفع نیاز استان و حمایت از سرمایه گذاران نیز در شمار مطالبات استان مطرح شد که با نظر مساعد، مورد تأیید سازمام ملی زمین و مسکن قرار گرفت.

قناعت درخواست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی برای تأمین زمین با کاربری ورزشی به قیمت تمام شده گفت و بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های رفاهی برای جامعه هدف این حوزه تأکید کرد.

وی اظهار داشت: بحث‌های کارشناسی در این زمینه به این نتیجه رسید که  پس از طرح مسئله در شورای حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، در زمینه این موضوع با نظر مساعد تصمیم گیری شود.

بیشتر بخوانید   راه اندازی سیستم مکانیزه امدادگاز مشترکان خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: در زمینه اراضی باغ موزه دفاع مقدس نیز مقرر شد قراداد واگذاری اراضی با توجه به مبلغ واریزی منعقد شود و در زمینه موضوع واگذاری زمین مصلی المهدی بیرجند هم نتیجه این شد که قرارداد واگذاری اراضی پس از واریز هزینه تمام شده منعقد شود.

وی بیان کرد: بنا بر قول مساعد معاون وزیر راه و شهرسازی،  سند انبار مدیریت بحران استانداری به شرط ارائه پایانکار، انتقال می‌یابد.

قناعت در زمینه اراضی موسوم به موسوی نیز با توجه به معاذیر قانونی موجود مقرر شد موضوع به لحاظ حقوقی بررسی و پیگیری شود.

انتهای پیام/ 102

چاپ و دانلود PDF

ارسال نظر

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

پربازدید ترین خبرها