اتمام ريل گذاری آمايش برای توسعه استان ها|امير ثامنی

با توجه به آن‌كه براي اولين بار توسعه استان ها مبتني بر يك رويكرد و روش شناسي كل گرا، جامع نگر و راهبردي، داراي يك نقشه راه توسعه مورداجماع شده است، انتظار مي رود اين ريل‌گذاري صورت گرفته توسط آمايش كه ماحصل چندين سال مطالعه و طي كردن مراحل اجماع سازي و تحقق هم راي ميان همه سطوح مختلف ملي و استاني است، به عنوان ميثاق توسعه استان مبنايي براي پيشبرد عمران و آباداني استان ها قرار گرفته و تعويض دولت ها و مجالس و يا بي تدبيري ها و اراده هاي خارج از عرف برخي ذي نفوذان و مراجع قدرت، تأثيري بر انحراف قطار توسعه استان از ريل هاي عقلانيت، پايداري و خير عمومي ايجاد نكند.

با اين‌كه بيش از نيم قرن از ورود ادبيات آمايش سرزميني به نظام برنامه ريزي و مديريت توسعه در كشور مي گذرد و در اين مدت، سه دور مطالعات سراسري آمايش سرزمين از سال‌هاي ۱۳۵۱- ۱۳۵۵، ۱۳۶۱-۱۳۶۷ و ۱۳۷۷-۱۳۸۳ از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور انجام شده است، اما به علل مختلف از جمله عدم اجماع بر سر تعريف، انتظارات، حدتفصيل و روش شناسي آمايش سرزمين، ابهام در نسبت و رابطه آمايش با دو جريان اصلي ديگر نظام برنامه ريزي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي، نداشتن نقطه پايان مطالعات و ناتمام ماندن بسياري از آنها، كلي گويي ها و آرمان گرايي هاي غيرضرور و شايد از همه مهم‌تر فقدان بنيان هاي نهادي و قانوني موردنياز، آمايش با بحران مشروعيت و كارآمدي مواجه بوده و همين موضوع ضمن به زير سوال بردن كفايت علمي و اجرايي آمايش، موجب حاشيه اي شدن آن در نظام برنامه ريزي كشور شده است.

با اين وجود، در سال ۱۳۹۶ و با ابلاغ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه و قانون برنامه ششم توسعه كشور در مقطع زماني ۱۳۹۶-۱۴۰۰، مطلع جديدي در تاريخ آمايش سرزمين گشوده شد. از يك سو بر اساس بند الف ماده ۳۲ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، شوراي‌عالي آمايش سرزمين به عنوان نهاد دائمي سياست گذاري و استقرار نظام راهبري توسعه سرزميني تشكيل و از سوي ديگر بر اساس جزء ۱ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به تدوين و تصويب سند ملي و استاني آمايش سرزمين شد.

بر همين اساس، تدوين سند ملي آمايش سرزمين به عنوان حلقه مفقوده سلسله مراتب اسناد توسعه سرزميني و مطالبه چهل ساله نظام برنامه ريزي كشور از سازمان برنامه و بودجه كشور در راستاي چارچوب سازي براي سياست گذاري توسعه ملي و جهت بخشي به توسعه فضايي سرزمين، در دستوركار مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري اين سازمان قرار گرفته است كه نتايج اوليه آن شهريور ۱۳۹۹ منتشر خواهد شد.

اما تدوين و استخراج اسناد آمايش استاني به سبب برخورداري از پشتوانه غني يافته هاي مطالعات برنامه آمايش استان ها از سال ۱۳۹۷ در دستوركار دبيرخانه شوراي‌عالي آمايش سرزمين قرار گرفت.

همچنين مطالعات برنامه آمايش استان ها يكي از جامع ترين و تفصيلي ترين مطالعات توسعه سرزميني صورت گرفته در تاريخ نظام برنامه ريزي كشور به شمار آمده است كه به صورت اوليه از سال ۱۳۸۵ در برخي استان ها آغاز شده، اما به طور جدي تر با ابلاغ شرح خدمات تيپ اصلاح شده از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور  در سال ۱۳۹۰ در تمام استان هاي كشور پي‌گيري شد.

مهم‌ترين ويژگي ها و مشخصات كلي اين مطالعات به عنوان اولين تجربه برنامه ريزي از پايين به بالا در نظام برنامه ريزي كشور عبارت است از: جامع نگري فراگير به تمام  ابعاد و مولفه هاي موثر بر توسعه استان ها شامل جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اداري، محيط-زيستي، ژئوپلتيكي، حضور و مشاركت موثر تمام دست اند‌ركاران و متوليان امور در استان  شامل كميته هاي برنامه‌ريزي شهرستان، كارگروه آمايش و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، بسط و تقويت گفتمان آمايشي در استان ها و تبديل آن به يك مطالبه عمومي براي تحول و كارآمدسازي نظام برنامه ريزي كشور.

همچنين از ديگر ويژگي‌هاي اين نظام مي‌توان به ابتناء بر اسناد فرادستي جهت دهنده سطح ملي يعني سياست هاي كلي آمايش سرزمين سال ۱۳۹۰ و جهت گيري هاي ملي آمايش سرزمين سال  ۱۳۹۶، بهره گيري از لايه هاي مطالعاتي جديدي چون ارزيابي توان اكولوژيك، ملاحظات امنيتي، دفاعي و پدافندغيرعامل و تحليل پيوندها و نيز كاربست رويكرد آينده نگاري سرزميني از طريق به‌كارگيري روش سناريونگاري در برنامه-ريزي و سياست گذاري توسعه استان با شناخت و تحليل پيشران هاي موثر بر توسعه استان و مواجه با عدم قطعيت ها ودر نهايت بررسي و تصويب مطالعات در كميسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين و اعمال نظرات و ديدگاه هاي ۲۲ دستگاه اجرايي ملي عضو كميسيون اشاره نمود.

از همين رو، با تدبير صورت گرفته از سوي دبيرخانه شوراي‌عالي آمايش سرزمين، اين مطالعات تفصيلي و ارزشمند كه در هر استان به طور متوسط ۴۰ جلد و نزديك به ده هزار صفحه گزارش را فراهم نموده است، اسناد آمايش استان در قالب ده ماده و مشتمل بر ده خروجي اصلي، الهام بخش و جهت دهنده زير و نيز ۱۸ نقشه پيوست در قالب پايگاه داده¬هاي مكاني استاندارد شده تدوين شده است.

اين ۱۰ محور خروجي اصلي مشتمل بر اهداف بنيادين توسعه استان،نقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه‌اي،چشم‌اندازتوسعه استان،مأموريت‌هاي توسعه استان،راهبردهاي توسعه استان،شكل‌بندي كلان نظام فضايي استان  شامل تصويرچشم‌اندازتوسعه استان، تخصص‌ها واولويت‌هاي توسعه استان، سياست‌هاي سرزميني توسعه بخش‌ها در استان، تصوير سازمان فضايي استان در افق توسعه يافتگي و برنامه‌هاي اجرايي آمايش استان است.

براي تصويب اسناد آمايش ۳۱ استان كشور، پيش نويس هاي تدوين شده در چهارگام مورد بررسي و اصلاح قرار گرفته، تا در طي يك فرايند مشاركت و اجماع سازي كم نظير، در نهايت براي تصويب نهايي به شوراي‌عالي آمايش سرزمين ارجاع شد. اين چهار گام شامل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، دبيرخانه شوراي‌عالي آمايش سرزمين، مجمع نمايندگان امور بخشي و فرابخشي سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون تخصصي شوراي‌عالي آمايش سرزمين است.

علاوه بر اين، بر اساس ماده ۱۰ اين اسناد، پس از نهايي شدن و تصويب سند ملي آمايش سرزمين، اسناد مذكور جهت تطبيق با خط‌مشي هاي كلي، سياست گذاري ها و تقسيم كار اين سند فرادستي و رفع و حل مغايرت هاي اساسي بار ديگر مورد بازنگري و اصلاح قرار خواهد گرفت.

اين اسناد پس از تصويب نهايي در شوراي‌عالي آمايش سرزمين و ابلاغ به استانداران، با توجه به آن‌كه فرايند تدوين را بر اساس يك الگوي همه سونگر، آينده سو،مسئله گشا و مورد توافق همه دست اند‌ركاران و فرايند بررسي و تصويب را در قالب يك سازوكار مشاركتي فراگير طي نموده اند، بايد در جايگاه “نقشه راه توسعه بلندمدت استان” به مثابه ريل گذاري آمايش براي قطار توسعه استان ها، مورد اجماع همه عوامل و اركان موثر اعم از دستگاه هاي سطح ملي، استاني و شهرستاني، وكلاي ملت در مجلس و نيز بخش خصوصي در خصوص نقش ها، تخصص ها، مأموريت هاي توسعه استان ها تلقي شوند؛ چرا كه در قالب اين اسناد منابع، قابليتها، مزيتها، مسائل، چالشها و محدوديتهاي فراروي توسعه استان به طور كامل شناسايي و لحاظ شده است و خواستها، تقاضاها و انتظارات سطح محلي از سطح ملي جمع بندي و منعكس شده است ومحدوديتهاي منابع آبي در چارچوب آب قابل برنامه ريزي ابلاغي وزارت نيرو در استقرار فعاليت و جمعيت موردتوجه قرار گرفته است.

از طرف ديگر، علاوه بر اين قلمروهاي حساس و شكننده محيط زيستي موردنظر سازمان حفاظت محيط زيست به جد مورد رعايت قرار گرفته است و اولويت هاي صنعتي و معدني موردنظر وزارت صمت در شناسايي تخصص هاي فعاليتي استان ها لحاظ شده است. همچنين مناطق و قلمروهاي مناسب و نامناسب استقرار جمعيت و فعاليت بر اساس مولفه ها و معيارهاي مختلف مشخص شده و ملاحظات امنيتي و پدافندغيرعامل موردنظر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات در استقرار جمعيت، فعاليت و زيربناها اعمال شده است. افزون بر اين سلسله مراتب بهينه نظام سكونتگاه هاي شهري و روستايي (اعم ازشهرهاي سطح اول تا پنجم و نيز منظومه ها و مجموعه هاي روستايي) تعيين شده و فرصت هاي سرمايه گذاري و جذب اعتبارات لازم در توسعه زيربناها و مكان يابي فعاليت هاي اقتصادي شامل صنعت، كشاورزي و خدمات مشخص شده است.

در پايان بايد گفت كه هرچند اين مطالعات و اسناد مستخرج از آنها به يقين عاري از ضعف و ايراد نبوده و پس از تصويب و ابلاغ سند ملي آمايش سرزمين نيازمند بازنگري و بازپيرايي است، اما با توجه به آن‌كه براي اولين بار توسعه استانها مبتني بر يك رويكرد و روش شناسي كل-گرا، جامع نگر و راهبردي، داراي يك نقشه راه توسعه مورداجماع شده است،

لذا انتظار ميرود اين ريل‌گذاري صورت گرفته توسط آمايش كه ماحصل چندين سال مطالعه و طي كردن مراحل اجماع سازي و تحقق هم راي ميان همه سطوح مختلف ملي و استاني است، به عنوان ميثاق توسعه استان مبنايي براي پيشبرد عمران و آباداني استان ها قرار گرفته و تعويض دولت ها و مجالس و يا بي تدبيري ها و اراده هاي خارج از عرف برخي ذي نفوذان و مراجع قدرت، تأثيري بر انحراف قطار توسعه استان از ريل هاي عقلانيت، پايداري و خير عمومي ايجاد نكند.