استاندار خراسان جنوبی: اقتصاد به سمت مردمی شدن پیش رود

استاندار خراسان‌جنوبی گفت: بخش خصوصی به عنوان فعالان در میدان تولید می‌دانند که آیا قوانین و آیین نامه‌ها گره گشا هستند یا خیر و از این نظر دیدگاهشان در سیاست گذاری مهم است.

به گزارش“پیام خاوران”، حمید ملانوری صبح امروز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: هم در سیاست‌های کلی نظام و هم در قوانین بالا دستی و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه به معیشت مردم و بخش خصوصی اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است.

استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه باید اقتصاد را مردمی کنیم، بیان‌کرد: با توجه به اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز از جایگاه ویژه‌ای در خراسان‌جنوبی و کشور برخوردار است.

ملانوری ادامه‌داد: وقتی که درباره یک موضوع در شورایی هم بخش خصوصی و هم دولت نظر خود را مطرح کرده و بعد از رایزنی به نتیجه می‌رسند، گره گشایی در امور رخ می‌دهد.

وی با اشاره به تلاش‌های بخش خصوصی در شکل‌گیری فعالیت‌های صنفی و و اقتصادی گفت: گروهی که در صحنه تولید و اقتصاد و در میدان عمل کار اقتصادی کار می‌کنند، می‌دانند که این بخش نامه و یا قانون می‌تواند به تولید کمک کند و عکس آن آسیب زا است.

استاندار خراسان‌جنوبی بیان کرد: ما در ستاد توسعه خاوران تأکید داریم که بخش خصوصی نیز حضور داشته باشند چرا که نظراتشان برای ما حائز اهمیت است.

ضرورت ارائه مشاوره به متقاضیان سرمایه گذاری
وی بیان‌کرد: باید شورایی از فرهیختگان و آگاهان به مسائل اقتصادی تشکیل شود تا به افراد متقاضی سرمایه گذاری مشاوره بدهند که این سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط استان و منطقه نفع و سود اقتصادی دارد یا خیر و در چهارچوب قانون آنان را اقناع کند.

در این جلسه  محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند نیز اظهارکرد: یکی از اقدامات بسیار مهمی که در خراسان‎جنوبی توسط استاندار صورت گرفت، راه اندازی ستاد توسعه خاوران بود.

بیشتر بخوانید   قیمت انواع تایرهای ایرانی به ‌طور متوسط 25 درصد افزایش یافت

وی با بیان اینکه در ستاد توسعه خاوران مسائل مربوط به جذب سرمایه‌گذاران به صورت بسیار دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادامه‌داد: موضوعات مطرح در این ستاد بسیار کاربردی تر از مسائل کلی است که در برخی جلسات طرح می‌شود.

اجرای ۱۸ مصوبه شورای گفت و گو
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند یادآور شد: در سال ۹۹ در خراسان‌جنوبی چهار جلسه  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و ۱۰ کمیته کارشناسی شورا داشته‌ایم.

وی افزود: این جلسات ۲۰ مصوبه داشته است که از این تعداد ۱۸ مصوبه اجرایی و یک مصوبه نیز در حال اجرا و یک مصوبه نیز اجرا نشده است.

سید حسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاوری اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه گفت: متأسفانه درباره برخی از اصناف و واحدهای تولیدی علی رغم اینکه ظرفیت در استان تکمیل شده است باز هم مجوز و پروانه ایجاد یک واحد دیگر صادر می‌شود.

وی ادامه‌داد: به عنوان مثال در زمینه کشتارگاه‌ها و مرغداری‌ها و.. در خراسان‌جنوبی ظرفیت تکمیل است ولی باز پروانه صادر می‌شود که به عبارتی این موضوع اتلاف سرمایه ملی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند یادآور شد: به عنوان مثال یک واحد مرغداری در سال ۵-۴ نوبت جوجه‌ریزی دارد ولی وقتی تعداد واحدها بیش از ظرفیت ایجاد می‌شود مجبور به کاهش تعداد دوره‌های جوجه ریزی می‌شود.

صوصی مطرح شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مردمی، ادامه داد: بخش خصوصی کمک می کند تا فعالیت ها در جامعه شکل بگیرد و نظارت این بخش هم خیلی می تواند موثر باشد.

بیشتر بخوانید   گروه‌های جهادی، جهاد تبیین و روایتگری را سرلوحه خود قرار دهند

ملانوری با بیان اینکه حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دارای ارزش است و باید جلسات آن ماهانه به صورت مستمر در استان برگزار شود، افزود: در خصوص مشکلات ناشی از حذف بند «ل» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور باید متن پیشنهادی استان به عنوان لایحه برای مطرح شدن این مشکل در شورای ملی تهیه و ارسال شود.

وی با توجه به اینکه وضعیت هر استانی برای ایجاد واحدهای صنفی مورد نیاز متفاوت است، بیان کرد: باید در اقدامی محلی گروه های تخصصی و صاحب نظر تشکیل شود تا اقناع سازی متقاضیان سرمایه گذاری برای تعیین حدود صنفی و تعداد‌ واحدهای صنفی مورد نیاز در هر استان را انجام دهند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در ۱۵ ماه گذشته واحدهای صنفی به دلیل شیوع بیماری کرونا دچار ضرر شدند که تلاش می شود بخشی از این ضرر و آسیب ها را جبران کنیم اما می دانیم این حمایت ها تمام آسیب ها را پوشش نمی دهد.

گفتنی است در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۰ اعضای بخش خصوصی این شورا انتخاب شدند و همچنین مشکلات ناشی از حذف بند «ل» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور و مشکلات برخی واحدهای صنفی در خصوص تعرفه های شرکت های خدمات رسان گاز و برق مطرح شد.

منبع: بازار

انتهای پیام/ 102

چاپ و دانلود PDF

ارسال نظر

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

پربازدید ترین خبرها